ﺃﻃﻴﺎﻑ
ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻗﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ !!
ﻭﺗﺸﺮﻕ ﺷﻤﺲ ﺻﺒﺎﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ، ﺷﻬﻮﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺰﻥ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺃﺧﺒﺎﺭﺍً ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻭ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺭﺛﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻗﺴﻤﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻤﺪﻥ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻏﺼﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﺗﻨﻬﺐ ﻭﺍﺭﺍﺿﻴﻪ ﺗﺤﺘﻞ ﻭﺗُﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻲ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﻻﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ‏( ﺣﺎﺟﺐ ‏) ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ‏( ﻟﺼﻮﺹ ‏) ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻓﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺗﺸﻜﻮ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺗﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻨﺎ ‏( ﻓﻀﺎﺋﺤﻬﻢ ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻧﻬﺎﺭﺍً ﻳﺸﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﻷﻧﻘﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻗﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻻﺑﺮﻳﺎﺀ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻳﻨﻌﺘﻮﻧﻪ ﺑﺄﻗﺒﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﻪ ، ﻭﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺁﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ
ﻭﺷﻤﺲ ﺻﺒﺎﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻗﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ، ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ 25 ﻗﺎﺿﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻓﺼﻞ ‏( 4 ‏) ﻗﻀﺎﺓ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﺎﻡ 2018 ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻧﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ‏( 11 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ .
ﻭﺍﻟﺘﺄﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﻡ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻤﻬﻮﺭﺓ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺛﺮﺍﺀ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻘﺐ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺩﻋﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺣﺴﺐ ‏( ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ‏) ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻠﻒ ﻭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‏( 5 ،6 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 177 ‏) ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺴﻠﻢ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻫﺬﺍ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﺆﻛﺪ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺜﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﻻﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻝ ‏( ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺳﻮﺩ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺜﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﺒﺜﺖ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻪ
ﻭﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻭﻧﺴﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﺮﺍﺀ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺤﻜﻲ ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ‏( ﺍﻟﺤﺮﻣﻨﻪ ‏) ﻭﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﺎﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺗﺨﺮﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺼﺪﻗﻬﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﺑﺮﻳﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺮ ﻣﺎﻟﻬﻢ
ﻭﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺯﺍﺣﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻇﻠﻤﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭﻟﻦ ﻳﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺷﻲ ﺍﻥ ﺟﻌﻠﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ .
ﻃﻴﻒ ﺃﺧﻴﺮ
ﺧﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ

الله يحفظكم
استمر بنقل الحقائق