ﻧﻮﺭ ﻭﻧﺎﺭ
ﺩ . ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻃﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮّﺩ ﺃﻯ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺇﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺪﺭﻙ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻭﻳﻘﻠّﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﻛﺮﺓ ﺇﺛﺮ ﺃﺧﺮﻯ ، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺟﻴﺪﺍً ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺎً ، ﻓﻼ ﺇﺗﻼﻑ ﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺿﻴﺎﻉ ﻟﺠﻬﺪ، ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘُﺬْﻫِﺐ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺪﻯً ﻭﺗﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻣﻞٍ ﺗﻬﻮﻯ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥٍ ﺳﺤﻴﻖ .
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺮﺃﻯ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ، ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺟﻠﻴﺎً ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﺠﻞ ﻭﺻﻴﻐﺔ ﻓﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ .
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻭﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍً ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺻﻼً ، ﻭﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻀﻴﻠﺔ ، ﻭﺗﻮﺧﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻫﺪﻓﺎً ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎً ﻓﻰ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎً ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ، ﻭﺟﺪﻳﺮﺍً ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ، ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺟﻨﻰ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻋﻘﻮﻝ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﺎﻃﺊ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﻤﻠﺊ ﺑﺎﻷﻗﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺢ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻟﻸﺭﺽ ، ﻭﻣﺒﺪﺩﺓ ﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﻈﻤﺄ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻯ ، ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﺗﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗُﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻮﺱ ﺧﻼﻝ ﺩﻳﺎﺭﻧﺎ ﻓﺄﻭﺭﺩﺗﻨﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎً ﺷﺎﺫﺍً ، ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻓﺪﺓ ﻭﺃﻣﺮﺍﺿﺎً ﺧﻄﻴﺮﺓ ، ﻭﻋﺪﻭﻯ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﻭﻃﺎﻋﻮﻧﺎً ﻗﺎﺗﻼً ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝٍ ﻫﺮّﺑﺖ ﺃﺣﺼﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻰ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ، ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥٍ ﻟﻨﺎ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭﻯ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺒﺒﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﻻ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞٌ ﺃﻭ ﺗﻐﺎﻓﻞٌ ، ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺟﻴﻮﺷﺎً ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺪﻳﺎﺭﻧﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﻏﺬﺍﺀ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﻭﺩﻗﻴﻘﺎً ﻭﻗﻤﺤﺎً ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻫﻘﺎً ﻭﻋﻨﺘﺎً ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴْﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻀﺐ ﻭﻛﺪﺭٍ ﻗﺪ ﻻﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻟﺠﺎﻣﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭ .
ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗُﺴﺘﺼﺤﺐ ﻓﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻖ ، ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﻓﻰ ﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺪﻭﻥ ﻭﻳﺮﻭﺣﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺩﺭﺟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺇﺳﺘﻬﻠﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺷﺘﻌﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺷﻴﺒﺎً ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﺴﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻋﺠﻴﻨﺎً ﺃﻧﺘﺞ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺻﻤﺖ ﻭﺳﻜﻮﻥ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ .
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ، ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻻﺑﺪّ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ، ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺭُﺻِﻔَﺖ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺣﻔﺮ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ، ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺭﺻﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺀ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻭﻋﺮﻗﻬﻢ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉٍ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻳﻤﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻇﺎﻫﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻏﺸﺎﻭﺓ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉٍ ، ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺳﺘﻨﻔﺬﻭﺍ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻭﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﻘﺒﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﺳﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻻﺑّﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ .
ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ، ﻭﻫﻰ ﺫﺍﺕ ﻋﻤﺮٍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ، ﻻ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻗﻴﺔ ، ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺪﻧﻰ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻯ ﺗﺪﻧﻰ ﺳﻴﻌﻘﺒﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻭﻻﻳﺎﺕ ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻً ﻗﺪ ﺑﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﻼﺡٍ ، ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮٍ ، ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ