ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻠﻞ !!
* ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﻔﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳُﻌﺪﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏( ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﻭﻣﺮﺗﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺮﺍﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭ ‏( ﺣﺪﺱ ﻣﺎ ﺣﺪﺱ ‏) ـ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ــ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻭﺍﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﺃﺩﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ !
* ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﻥ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻣﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ‏( ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ‏) ﺍﻟﺬﻯ ﺷﻜﻞ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍُﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﺲ ‏( 2020 6/ / 9 ‏) ﺣﻤﻠﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺏ ﻟﻠﺠﻨﺔ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ‏) ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ، ﺭﻏﻢ ﺣﺮﺹ ﻛﻞ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﻕ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﺃﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺑﺄﻥ ‏( ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻄﺎ ‏) ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻳﺨﺼﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺃﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ !
* ﺃﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ‏( ﺣﻤﻴﺪﺗﻰ ‏) ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ ‏( ﺍﺱ 24 ‏) ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺒَّﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﺜﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻭﺩﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎﻓﺘﻌﺎﻝ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻹﺑﻌﺎﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﺮﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ !
* ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﻤﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺑﻌﺜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ــ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑـ ‏( ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺯ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺮﺍﻳﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺍﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻫﻞ ﻫﻦ ﺭﺍﺿﻴﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻡ ﻏﺎﺿﺒﺎﺕ ــ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎﻃﺘﻪ ﻳﺪﺭﻙ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺑﺴﻼﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎﺭﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻠﻞ