ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻫﻞ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؟ !
* ﺍﻋﻠﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﺪﺓ
ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ‏( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‏)
ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺳﻠﻤﻪ ﻟﻜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻹﺻﻼﺡ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ !
* ﻟﺨﺺ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ،
ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻤﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺍ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ!
* ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ‏(ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‏)
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ،
ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﺎ:
* ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺟﻠﺲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ‏( ﺃﻣﺴﻴﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019‏) ، ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺄﻡ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ
‏( ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ‏) ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻧﻬﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ!
* ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋُﺮﺽ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺭﺃﻯ
ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
* ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ!
* ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏( ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻨﻨﺎ‏) ، ﺍﻗﺘﺮﺡ
‏( ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻯ ‏) ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺣﺰﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺃﻧﺼﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﺑﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
* ﺳﺄﻟﺖُ ‏( ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻯ‏) ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﺟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻣﺲ، " ﻫﻞ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻚ ﺃﻥ
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ " ، ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ
ﺗﻜﻔﻲ ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ". ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ.
* ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺮﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﻧﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻭﺁﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ‏( ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ‏).
* ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺑﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ، ﻭﻟﺠﺄ ﻛﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻰ
ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ، ﻭﻇﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻮﺣﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻮﻯ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻓﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺯ
ﻭﺿﻌﺎ ﻣﺘﺮﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻭﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭﺍﻟﺨﻔﻲ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻨﻖ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .. ﻭﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻗﻮﻯ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻬﻞ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ، ﺃﻡ ﺗﻌﺠﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻓﺘﺴﻘﻂ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ؟!
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ