ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .. ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ !
ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﺬﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻣﻦ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﺮﻭﻧﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺫﻟﻚ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﻭﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﺟﻬﺎﺿﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻳﻨﺴﻒ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺯﻫﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻭﺑﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻻﺗﻤﺖ
ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻻﻳﻘﺎﻑ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﻌﺎﻛﺲ
ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺃﻱ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ.
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ ... ﻓﻬﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺭﻓﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻋﺒﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻴﺮﻧﺴﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؟ ﻫﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ؟ ﻭﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ؟ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ؟
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻫﻞ
ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻷﻱ ﺩﻋﻢ؟ ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﻮﺩ؟ ﻭﺳﻌﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ؟ ﻭﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﺮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺃﻳﻦ ﺑﺪﺍﺋﻠﻬﺎ
ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ؟
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﻞ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ، ﻇﻠﺖ ﺣﻜﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺷﺨﺼﺎً ﻳﺘﻨﺎﻭﺑﻮﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ،
ﻭﻋﻄﻴﺔ ﻣﺰﻳﻦ ﻟﻜﻒ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺀ .
ﻛﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 2020 ﻡ؟ ﻭﻛﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ؟ ﻭﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2019 ﻡ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 3.5‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ؟ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻭﺑﺎﻻﺭﻗﺎﻡ؟ ﻭﻫﻞ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ؟
ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ‏( 48 ‏) ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻤﺪﻭﻙ؟
ﻭﻫﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺬﻟﻚ؟ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﺠﺰﺗﻬﺎ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ؟
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎً، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
‏( 16 ‏) ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ‏( 1 ، 2 ‏) ﺑﺄﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻮﺷﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﺴﺐ
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 39‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ
ﺍﻟﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﻴﻄﺂ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ؟ ﺍﻟﻴﺲ
ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﻨﺤﺎﺯ ﻟﻬﺎ ؟ ﻭﻣﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ؟ ﻫﻞ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ؟ ﺃﻣﺎ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺤﺪﺙ ﻭ ﻻ ﺣﺮﺝ،
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﻞ، ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺻﻼﺡ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺎﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟﻲ ﻻﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻔﺸﻠﻪ ﺳﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺿﻤﻴﺮ ﻓﻠﻴﺠﻬﺮﻭﺍ
ﺑﺮﺍﻳﻬﻢ ﻋﻠﻨﺎً.
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺮﺭﺗﻬﺎ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ
ﺧﺎﻃﺮ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺁ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ‏( ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻭ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‏) ، ﻓﺘﻔﻜﻜﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺫﻫﺒﺖ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻛﺜﻴﻒ ﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﻟﻐﻂ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻟﻔﺸﻠﻬﺎ، ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ؟ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﻴﻦ؟ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ
ﺗﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‏( 130‏) ﺟﻨﻴﻬﺂ، ﻳﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﺧﺘﺸﻮﺍ.
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ