ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺠﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻴﻚ ﻟﻘﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ !!
ﺻﻼﺡ ﺣﺒﻴﺐ - ﻭﻟﻨﺎ ﺭﺃﻱ
ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋُﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻻ ﺃﻇﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﺇﻻ ﻣﻌﺎﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻐﻤﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ؟، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻳﻮﻱ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺣﻞ ﻗﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ “ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮﻱ ” ﻭﻃﺎﻗﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻞ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺷﺘﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ ﻓﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﻢ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻧﻬﺒﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﻓﺸﻨﺖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻤﺢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﻻ ﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻫﻨﺎ ﺷﺢ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﺼﺪﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﺸﺮﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺑﺎﻟﺒﻠﺢ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻯ، ﻧﻈﺮﺍً ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﻓﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺑﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ، ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺟﻤﻞ ﻭﺃﺯﻫﻰ ﺃﻳﺎﻣﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌُﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺟﻨﻴﻬﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ .. ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻓﺎﺯﺩﻫﺮﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻛﻞ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻮﻇﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋُﻤﻼﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺮﻓﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌُﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻤﻨﺤﺖ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻓﺒﺪﺃ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺒﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻈﻠﺖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻓﻜﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺣﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺒﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﻌﻠﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍ ﺃﻳﻤﺎ ﺇﻓﺴﺎﺩ، ﻓﻠﻮ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻌﺮﻓﺖ ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ” ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻷﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ‏) 11 ‏( ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻃﻴﺐ ﻳﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻴﻒ ﺑﻨﻴﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻔﺨﻢ؟ ! ﻭﻫﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻓﺮﺕ ﻣﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻏﺮﻓﺔ؟ !!
ﺃﻣﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻃﻴﺐ ﻛﻴﻒ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻚ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻣﻨﺰﻝ ﻧﺎﻃﺤﺎﺕ ﺳﺤﺎﺏ؟ !! ، ﻓﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؟ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺪﻳﻼً ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟