ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ - ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠِﻨﻮﺍ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ !..
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ، ﻓﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٢٠ﻡ، ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﺸﻴﺮﺍﺗﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻛﻞ ﺗﻮﻗّﻌﺎﺗﻪ ﺑﺘﺤﺴّﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺸﻮﻫﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ 36 % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻔﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻣﺲ ﻭﺗﻮﺭﻃﺖ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼً ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺗﻀﺎﺭُﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﻮّﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ..
ﻭﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﻤُﺮ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﺝ ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻲ ٢٠١٧ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻭﺻﻴﺎﻏﺎﺕ ﻣُﻌﺪّﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤَﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‏) ﺍﻟﻘﺤﺘﺎﻭﻱ ‏( ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﻉ ﺃﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺠﺘﺮﺡ ﺣﻠﻮﻻً ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﺎﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﺬﻭ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ، ﻭﻟﻌﻞّ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳُﺤﺎﻭﻝ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻔﺰﻉ ..
ﻭﻛُﻨّﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴّﺘﻨﺎ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺳﻴﺄﺗﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻌﻪ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ، ﻭﺳﻴﺨﺮﺟﻮﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﺐ، ﻭﻳﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺭﻱ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺗﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻴﺮﺍً ﻭﻋﺪﻻً، ﻓﺨﺮﻳﻔﻬﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﻭﺗﺨﻀﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﻉ ﻭﻧﻮﺍﻋﻢ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ !..
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺼﺮﺍﻉ ﻃﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻮﺛﺔ ﺩﻭﻧﻜﻴﺸﻮﺗﻴﺔ، ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﺗﺼﻮّﺭ ﻣﻨﻘﺬ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺤﻮﻟﺔ ﻭﻣُﺴﺘَﻨﺴﺨَﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﺗﺠﺮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣُﺴﺘﻠَﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍً ﻭﺃﻣﻼً ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻘّﺪﺕ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻭﺳﻘﻂ، ﻓﻴﺎ ﻭﻳﻠﻨﺎ ﻭﻭﻳﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺏ، ﻓﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻤﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﺮﺓ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺑﺪﻋﻤﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻓﺤﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻄّﺖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺣﺠﺒﺖ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .…!
ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺃﺷﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻠﻮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻭﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺗﻪ ﺑﺸﻖ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻘﺤﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮّﺽ ﻟﻼﻫﺘﺮﺍﺀ ، ﻓﺎﻷﻣﻞ ﺑﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﺟﺪﺍً ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻏﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻴﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ