ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻓﺸﻞ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ؟ !
ﺑﺤﺼﺎﻓﺔ ..
ﺑﻘﻠﻢ : ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻣﺎﻡ
ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭٍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠُﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ، ﻭﺗﺠﺬﺏ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟُﻬﺪٍ ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺓٍ . ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺭﺃﻳﺖُ ﺃﻥ ﺃُﺧﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌُﺠﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺐ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﻤﺪﻭﻙ . ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺴﻨﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ -1983 1985 ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺩ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻋﺎﻡ 1985 ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻴﺮﻱ ‏) -1969 1985 ‏( . ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻳﻮ .
ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﺗﻬﻴﺊ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻓﺖ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﺳﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺩ، ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺧﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺠﻮﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺮﺏ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً .
ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺩﺓ ‏) ﻗﺤﺖ ‏( ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪﻭﻛﻴﺔ ﺗﻨﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ، ﺑﻞ ﺍﻗﺘﻠﻌﺖ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺾِ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ؟ !
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺳﻮﺩﺍﻥ 2019 ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻮﺩﺍﻥ 1985 ، ﺇﺫ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﻗﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ﻭﺭﻫﺒﺔً، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﻴﻮﺵ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ . ﻓﺎﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻬﺎﺑﺔ، ﺣﻔﻈﺖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻤﺮﺩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺍﻭﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﺣﻔﻈﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 2019 ، ﺟﺎﺀ ﺧﺠﻮﻻً ﻳﺮﻛﺾ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﻼﺀ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ، ﻓﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺭﻓﻀﻮﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ‏) ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ %67 ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‏( .
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﺎﻡ 1985 ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﻴﺊ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ . ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮٍ ﻛﺎﻣﻞٍ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ‏) ﻗﺤﺖ ‏( ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﻌﺒﻲ، ﺧﺎﺻﺔً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻮﻫﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺴﻨﺪٍ ﺷﻌﺒﻲٍ ﻛﺒﻴﺮٍ، ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍً، ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺧﺎﺀٍ، ﻭﺑﺤﺒﻮﺣﺔٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ، ﻟﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻷﺣﺪ ﻭﻻ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗُﻨﺸﺊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ . ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺯﻫﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻭﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻱ ﻟﻘﺤﺖ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ . ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻫﺐ ﻭﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎﺕٍ ﻭﻃﻨﻴﺔٍ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔٍ ﺃﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔٍ ﺃﻋﻄﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ . ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻭﺣﻤﺪﻭﻙ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻭﺩﺧﻞ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﻴﺮﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺒﺪﻳﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻴﻪ .
ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮِّﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓٍ ﻋﺮﻳﻀﺔِ ﺗُﺮﺿﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻫﻘﺖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺴﺎﺀٍ ﻭﺭﺟﺎﻝٍ، ﻻ ﺧﺒﺮﺓ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕٍ ﺻﻐﻴﺮﺓٍ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕٍ ﻃﻮﻋﻴﺔٍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺩﺭﺍﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮٍ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔٍ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎً، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ ﺑﺎﺋﺴﺎً . ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻇﻠﺖ ﺑﻼ ﺣﻜﻮﻣﺔٍ ﺃﺷﻬﺮٍ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕٍ، ﻭﺑﻼ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕٍ ﻭﻻﺋﻴﺔٍ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﺍ . ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻼ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ .
ﻭﺃﺣﺴﺐُ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔٍ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﺇﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﻤﺨﻄﻂٍ ﻳﺴﺎﺭﻱٍ ﻳُﻐﻴﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ . ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺆﺳﺲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺀﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭٍ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓٍ . ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻼﺋﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻄﻴﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻤﺮ ﺑﺴﻼﻡٍ، ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ .
ﺃﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ، ﻣﺎ ﺿﺮﺏ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞٍ، ﻫﻮﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺸﺘﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺼﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻓُﺘﻦ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ . ﻭﺣﻘﺎً، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﻓﺈﻥ ﻧﺎﺗﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺒﻄﺎً، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻓﻘﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟـ 381 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻣﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺣﻀﺮﻧﺎ ﻭﻟﻢ ﻧﺠﺪﻛﻢ ! ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔً ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏) ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏( ﻭﻓﺸﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻄﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮٍ، ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﻭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺆﺕِ ﺃُﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﻓﺸﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ :
1 – ﺗﺒﻄﻴﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
2 – ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺒﻬﻢ ﺧﺒﺮﺓ، ﻭﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
3 – ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ‏» ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‏« .
4 – ﺗﺨﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺗﺤﺎﺷﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ .
5 – ﻋﺪﻡ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ .
6 – ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ‏) ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺩ ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍً .
7 – ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﺳﻴُﺮﻯ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦٌ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦٍ .
8 – ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ