ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺴﺪﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺈﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺑﺈﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ‏( ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﺍ ‏) ، .. ﻛﻴﻒ ؟ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻛﻞ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ، ﻭ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ، ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺤﻒ ﻣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﺤﻒ ﺍﺧﺮﻯ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ، ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ‏( ﻗﺴﻤﺔ ‏) ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻶ ﻣﺒﺎﺷﺮﺁ ، ﻭﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ،
ﻭﻛﻞ ﺫﻭ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻭﺍﺟﻬﺎﺗﻪ ﻭﺷﺨﻮﺻﻪ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻮﺭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻭﻗﻒ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺑﻴﻊ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ .… ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺒﺎﻉ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ، ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﻋﺒﺮ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ .. ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺫﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ … ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ..
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻋﺒﺮ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺂ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .. ﻭﻟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺻﺪﻗﺎﺀ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
ﻧﺨﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﻻﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻭﻛﺎﻓﺢ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻴﺌﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺟﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺒﻴﺮﺁ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺩﺕ ﺩﻭﺭﺁ ﻛﺒﻴﺮﺁ ﻭ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻓﻀﺤﻪ ، ﻭ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺻﺤﻴﻔﺘﺎ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺼﺒﺮ ﻭ ﻣﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ، ﻭﻋﻞ ﺍﻻﻗﻞ ﺍﻭﻗﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎﺳﻒ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭ ﻓﺘﺎﺗﻪ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻭ ﺷﻮﻳﺔ ﺍﺛﺎﺙ ﻭ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻳﺂ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ، ﻓﻬﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻨﻮﻫﺎ ﺑﻌﺮﻗﻬﻢ ﻭ ﺻﺒﺮﻫﻢ ، ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻭﻓﻖ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻣﺮﻫﺎ ،
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺧﻂ ﺍﺣﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺻﻨﻔﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﺍﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ، ﻭ ﻧﺎﺻﺤﻴﻦ ،
ﺑﻌﺾ ﻣﻀﻰ ‏( 10 ‏) ﺍﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻄﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻋﻼﻣﻴﺎ،،
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻬﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺒﺮ .… ﻭﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﻆ