ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ - ﻣﻨﻰ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ
ﻣﺼﺪﺍﻗﺎً ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ !..
“ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﮬﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﯿﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎﺯﻝ ﻓﯿﮭﺎ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘَﻄَﺒُّﻊ ” .. ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ !..
ﺍﻟﺴﯿﺪﺓ ﺟﯿﮭﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺫﻛﺮﺕ ﯾﻮﻣﺎً – ﻋﺒﺮ ﺣﻮﺍﺭ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ – ﻛﯿﻒ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻟﺰﯾﺎﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﻨﮭﺎ ﺟﻤﺎﻝ، ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺃﻥ ﯾﻜﻒ ﻋﻦ ﮬﺪﻡ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﯿﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﯿﻮﻡ .. ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺴﯿﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺣﯿﻨﺌﺬٍ – ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺇﯾﺎﻩ ﺃﻥ ﯾﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺩﺍﺓ ﻧﺠﻞ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻠﻘﺐ “ ﺣﻀﺮﺗﻚ ” ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﯾﺠﮭﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﯾﻖ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﻐﯿﺮ ﺍﺑﻨﺎً ﻟﺮﺋﯿﺲ ﺍﻟﺠﻤﮭﻮﺭﯾﺔ ﻭﻛﻔﻰ، ﺑﻞ ﺗﻠﻤﯿﺬﺍً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ !..
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ – ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ – ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺍﻷﻣﯿﺮﺓ ﺍﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﺍﻟﺼﻐﯿﺮﺓ، ﺍﺑﻨﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﮭﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﻓﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﮬﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺇﺛﺮ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﻓﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺒﯿﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﺼﻒ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺁﺧﺮ .. ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎً ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﯿﺔ ﻏﯿﺎﺏ ﺣﻔﯿﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻠﻦ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﮬﺎ ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﺎﻃﺮﻭﺍ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ : ﺇﻥ ﺍﻷﻣﯿﺮﺓ ﺍﻟﺼﻐﯿﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﺟﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻛﺾ ﺻﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺑﺎﺗﺠﺎﮬﮭﺎ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﯿﺮﮬﺎ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﯾﻘﺬﻓﻮﻧﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺷﯿﺎﺀ ﻭﯾﺸﻌﺮﻭﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ ” !..
ﻟﻌﻠﻚ ﺍﻵﻥ ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ “ ﺁﻩ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻔﯿﺪﺓ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﺍﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﻠﯿﻠﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺏ – ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺑﻨﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﻭﻻﯾﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻭﻟﺔ – ﺇﺫﺍً ﻟﻘﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﯾﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﯿﺬ، ﻭﺃﻭﻟﯿﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭﮬﻢ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺃﻧﺠﺒﻮﮬﻢ ” .. ﺑﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ ” !..
ﻣﺼﺪﺍﻗﺎً ﻟﺤﺴﻦ ﻇﻨﻚ ! .. ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ـ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ – ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﻜﻮﺗﻼﻧﺪﯾﺎﺭﺩ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﻪ ﺿﺮﺑﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﻗﺒﻠﮭﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﯿﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺁﺧﺮ ﻗﯿﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻇﮭﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻂ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﻪ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﺎﺟﺮ ﺁﺳﯿﻮﻱ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻛﺒﺮﻯ !..
ﯾﻮﻣﮭﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺳﻤﻮ ﺍﻷﻣﯿﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﯿﺔ، ﻭﺑﯿﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﯿﺔ ﻟﮭﯿﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﮭﻠﻞ ﻭﺗﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ !..
ﻓﺎﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ـ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ــ ﺗﺮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﯿﺐ ﺍﻷﻣﮭﺎﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺸﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﺮﮬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ـ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺟﻤﮭﻮﺭﯾﺔ ـ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﻭﮬﻢ ﯾﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺑﺼﯿﻎ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻭﺇﻻ !..
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ – ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ – ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻇﺎﮬﺮﺓ ﺃﻗﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ .. ﺛﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﯾﺸﺒﮭﻮﻥ ﺃﺣﻔﺎﺩ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻟﻔﺮﻁ ﺩﻻﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺁﺑﺎﺋﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﻧﺸﺄ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ – ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ – ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﻍ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺑﻪ .. ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .. ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .. ﻓﻌﺎﺙ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍً !..
ﺛﻢ ﺳﺎﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .. ﺛﻢ ﺭﺍﺟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ – ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ – ﻋﻦ ﻋﺰﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ !..
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻓﺌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .. ﻓﺄﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﯾﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .. ﻭﺃﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﯾﻤﻘﺮﺍﻃﯿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .. ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ـ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ – ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻘﺎﺭﺍً ﯾﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎﺕ .. ﻓﮭﻞ – ﯾﺎ ﺗﺮﻯ – ﻣﻦ ﻣُﺬَّﻛﺮ !?..
ﻣﻨﻰ ﺃﺑﻮﺯﯾﺪ
munaabuzaid2@gmail.com