ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .. ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ !
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺑﻌﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺟﻼً ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻠﺘﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﻱ ﺇﻟﻲ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻓﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺒﻌﺜﻪ ﻓﻴﺠﻲﺀ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻫﺪﻱ ﺇﻟﻲّ؟ . ﺃﻻ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺃﻳﻬﺪﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ !!( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ، ﻻ ﻧﺒﻌﺚ ﺃﺣﺪﺍً ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎً ﺇﻻ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺮﺍً ﻟﻪ ﺭﻏﺎﺀ، ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﻮﺍﺭ، ﺃﻭ ﺷﺎﺓ ﺗﻴﻌﺮ، ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﻳﺖ ﻋﻔﺮﺓ ﺇﺑﻄﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻼﺛﺎً ."
ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺣﺮﺯ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻫﺪﻳﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻬﺪﻯ ﻟﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻً ﻋﺎﻣﺎً ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻱ ﻧﻴﺔ ، ﻭﻟﻪ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻟﺨﺎﺻﺘﻪ ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻠﻪ ﺗﺒﺮﻉ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ، ﻓﻤﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ؟
ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺸﻴﻨﺎً ﺍﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﺰﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺤﺼﻨﺔ ، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، ﻭ ﺍﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ، ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺸﻴﻦ ﻭ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﺷﺎﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺪﻫﺸﺎً ﺍﺩﻋﺎﺀﻫﻢ ﻓﻮﺭ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺣﻀﻬﺎ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ، ﻭﺗﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪﺍﻋﻪ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﺍﺣﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﺍﻭ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻣﻮﻛﻠﻬﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺗﻐﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻻﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻗﻄﻌﺎً ﺳﺘﺮﺣﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﻐﺮﺏ ﻟﺪﻳﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﻬﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺍﻭ ﺍﻱ ﺭﻣﻮﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺎﻛﻤﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﺳﺘﻄﺎﻟﻬﻢ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ،
ﺍﻧﺼﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻥ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻼﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﺗﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﻀﻪ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ