ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ - ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ " ﻋﺮﺽ " ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻈﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ . ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧُﺤﺪﺙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﺪِّﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ .
ﺇﻥّ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻗﻤﻴﻨﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻭﻋﺒﺮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﻣﺎﻝ ﻭﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣُﺒﻜﺮﺍً ﺟﺪﺍً ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺒﻂ، ﻭﻣﺰﺭٍ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﻧﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺛﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻮﺿﻮﻱ ﻭﻓﻄﻴﺮ، ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﺮﻯ ﺃﻃﻴﺎﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﺣﺎﻳﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻓﺮﻭﻗﺎً ﺟﻮﻫﺮّﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‏) ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ‏( ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟُﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ‏) ﻗﺤﺖ ‏( ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺮﻭﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴِّﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻّ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻓﻼ ﻳُﻤﻜﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴّﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪﺃ ‏) ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ‏( ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ .
ﺇﺫﺍً، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺮﺽ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻴﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ 1956 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻭﺗﻌﻤﻘﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺑﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺧﻴﻂ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺪﻗﻲ ﻛﺒﻠﻮ، ﺃﺭﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ‏( ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻤﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ : " ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ." ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ – ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﺒﻠﻮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧُﺤﺪِﺙْ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، ﻭﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﺑﻨﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻃﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﺮﺓً ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ .
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، ﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳُﻄﺎﺡ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺳﺘﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺫﺍﻗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻭﺃﻭﺩﻯ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺳﺤﻴﻘﺔ .
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺳﺘﻌﻮﺩ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻀﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ، ﻭﺭﻭﻳﺪﺍً ﺭﻭﻳﺪﺍً، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺳﻨﻀﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ