ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ‏( ﺍ ﻑ ﺏ ‏) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﺒﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ “ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻗﻤﺮ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ” ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ : “ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﻗﻤﺮ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻄﻠﻘﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﻻّ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻓﻀﺎﺋﻴﺎً ..”
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻣﺒﻄﻦ ﺣﻮﻝ ﺑﻠﺪ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ !..
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﺮ ﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ !..
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺇﻃﻼﻕ “ ﻗﻤﺮ ” ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺗﻤﻨﻊ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺳﻴﺎً، ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻗﻤﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺩﻭﻝ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ” ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻛﺒﺮ .
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﺎﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺛﻢ ﺍﻟﺼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺒﻴﻊ .”
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻛﻠﻔﺔً ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ، ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﻡ ﻻ . ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﺣﺎﻟﻴﺎً، – ﻭﻫﻲ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻻ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍً – ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻃﻼﻕ ﻟـ ” ﺍﻟﺸﻮ ” ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ