شكك القيادي بالمؤتمر الشعبي والمحامي كمال عمر، في شرعية حكومة الفترة الانتقالية، وأعلن عن عزمه تقديم طعنٍ دستوري ضدها في المحكمة الدستورية.

واعتبر عمر بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الحكومة الانتقالية وقعت في أوّل مخالفة دستورية للوثيقة الدستورية لجهة أنّها اكتسبت شرعيتها بقرارٍ من رئيس المجلس السيادي.

وقال” الأصل أنّ تصبح الحكومة مؤقتة لجين إجازتها من البرلمان باعتبار أنّ ذلك خصائص النظام البرلماني الحالي”.

من جهته، دافع القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عن اعتماد حكومة الفترة الانتقالية من قبل رئيس المجلس السيادي.

وقال في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ مؤسسات الانتقال لم تكون وبالتالي النظام السياسي الآن ليس نظامًا افتراضيًا فالمؤسسة التشريعية لم تكون بل تمّ التوافق على تشكليها خلال90 يومًا.

ونوه إلى أنّ الفترة الانتقالية محكومة سياسيًا بالاتفاق السياسي ودستوريًا بالوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها.