حول قضية مقتل المعلم أحمد خير ..نتساءل لاهمية الأمر. . هل سجلت النيابة العامة اقوال وافادات مدير جهاز الأمن بولاية كسلا وبمحلية خشم القربة..؟ تلك المحلية التي طالما ارتبط اسمها بالبنى التحتية للتنمية.. فيعرف الناس خزان خشم القربة ومصنع سكر خشم القربة وطريق اسفلت القربة..
<والآن ومن حيث الشهرة ولأول مرة عرفنا جريمة خشم القربة.. لكن هل ستسهم اقوال وافادات مدير الأمن فيها للنيابة العامة في تصميم قضية هذه الجريمة ووضعها بين يدي العدالة القضائية..؟
< فإن تقدير الله هو الأجل .. وأمر الله هو العدل .. وعليه لا بد من أن تؤخذ كل اقوال وافادات المعنيين بالقضية تحت اشراف مدير عام جهاز الأمن للفصل بين ادارة الجهاز والتزامها بالدستور والقانون وبين متهمين من منسوبيها في جريمة لا تتنبأ بها عادة معاينات التجنيد..
< وجرائم القتل تقع تحت ظروف كثيرة ومختلفة.. لكن القانون الجنائي واحد ..
< والكل ينبغي أن يكون ملتزماً بالدستور حتى لا تكون محاولات تغيير الاوضاع بثمن غالٍ لا يحتمل .. فقد يقع التصرف المعزول من شخص محسوب على مؤسسة يكون وبالاً عليها تصرفه هذا .. فيكون هو مصدر احراج لها دون أن ترغب..
< لكنها بعد ذلك ترى ضرورة محاكمته باعتباره تصرفاً من تلقاء نفسه بصورة صنعت نتيجة عكسية .. إذن النتيجة التي كانت مرجوة تبقى واضحة جداً..
< النتيجة كانت فقط تفريق التظاهرات .. لاخلاء حالة الاستقرار من مندسين محتملين قد يؤذون الناس .. لكن لأن التجنيد والاستيعاب
< لكن هل يستقيم أن تخاطب النيابة العامة لأخذ الافادات ادارة أمن الولاية هناك دون أن تبدأ بمخاطبة الادارة العامة هنا في الخرطوم؟ ونقصد لمخاطبة المدير العام قوش..
< وذلك في تقديرنا ليبدأ تصميم القضية بالتعاون والتنسيق للفصل في جريمة معزولة تخص سلوك وتربية مقترفيها وليس نظام العمل في القوات الحكومية.
< والمفترض أن جهاز الأمن وهو جزء من القوات الحكومية أن يتحمس مع النيابة العامة لتقديم المتهمين إلى ساحة العدالة.. وهذا ما كان تقتضيه مخاطبة المدير العام ليخاطب هو بدوره مدير أمن الولاية .. ثم يخاطب الأخير مدير وحدة المحلية .. محلية خشم القربة..
< إن لجنة النيابة العامة متى ستستمع وتستجوب منسوبي جهاز الأمن في الدائرة حيث وقعت الجريمة؟
< والشهود منهم معتقلون أو كانوا معتقلين لو شملهم قرار الافراج .. هل جرى استجوابهم..؟ ولم لا؟
< ومعلوم أن تقرير لجنة النيابة العامة للتحقيق نفى وجود حالة اغتصاب بمعناه المصور في الذهن.. لكن سبقت نفيها شائعات من البعض .. فهلا تحركت النيابة العامة لاتخاذ اجراءات قانونية ضد من صاغوا الشائعة ..؟ ولم لا ..؟ فإن الشرفاء لا ينقص غضبهم من مقتل المعلم مثل هذه الشائعة ..
< النيابة العامة تقوم بواجبها .. لكن عدم مخاطبة من يدير كل جهاز الأمن يخدم سوء تصوير وفساد مقارنة مع من يتحدثون عن )خاشقجي 2( حيث لا شبه ولا مقارنة .. فهنا الجريمة معزولة وفردية وتجرى حولها التحريات بجدية من جانب الحكومة.
غداً نلتقي بإذن الله