ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺷﺊ ﻣﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺛﻢ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( ﺍﻟﻨﻘﻲ ‏) .. ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻻ ﻳﻀﻠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎً .. ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺴﺆﻭﻻً – ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺑﻴﺘﻪ – ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺩﻣﺎﻧﻪ ﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ !!..
:: ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺎﺕ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﺑﺎﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ .. ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺎﻟﻨﺺ : ‏( ﻧﻔﻰ ﻭﺍﻟﻲ ﻛﺴﻼ ﺁﺩﻡ ﺟﻤّﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﺴﻤﻢ ﺣﺎﺩ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺛﻢ ﺣﺪﺙ ﻫﺒﻮﻁ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ، ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ، ﻭﺃﻛﺪ ﺟﻤﺎﻉ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺪﺭ (!!..
:: ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ‏( ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻛﺴﻼ، ﻣﻘﺮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﺔ ﻳﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ، ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ، ﻭﺷﻌﺮ ﺑﺄﻋﺮﺍﺽ ﻣﺮﺽ ﺣﺎﺩ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺴﻼ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ‏( ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‏) ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻼﺯﻡ ، ﻭﺇﻃﻼﻉ ﺫﻭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻷﻳﺎﺩٍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﻀﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ (!!..
:: ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ‏( ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻢ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻭﺟﺒﺔ ﻏﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻭﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ‏( ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺴﻤﻢ ‏) ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻛﺴﻼ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺀﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻹﺳﻌﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺴﻼ ﺣﻴﺚ ﺃﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻫﻨﺎﻙ .. ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻭُﺟﺪﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ (!!..
:: ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺺ : ‏( ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺗﻮﻓﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻜﺴﻼ ﻟﻤﺪﻩ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﺣﻀﺮﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺴﻼ، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻛﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﺨﺬ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻭﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﻟﻢ ﻳُﺜﺒﺖ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﺗُﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻤﻮﻡ (!!..
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻤﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺬﺑﻮﺍ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﻬﺎ : ‏( ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻳﺨﻔﻲ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺆﻭﻱ ﺷﺨﺼﺎً ﺃﻭ ﻳﺨﻔﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ، ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً ‏) !!..