ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻣﺲ، ﻣﻦ ﻫﺮﺟﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ “ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ” ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮﻫﺎ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻧﻪ ﺃﻭ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﻮﺕ، ﻭﺧﻠﻮﻧﻲ ﻛﺪﻱ ﺃﻗﻮﻝ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺃﺑﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻒ ﺍﻷﻣﺲ، ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺧﻠﻮﻧﻲ ﻛﺪﻱ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻸﺥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﺮﻭﻑ “ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ” ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ “ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻛﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﺷﻨﻮ ﺍﻟﺒﺨﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟـ ” ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ” ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻛﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻑ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭٍ ﺑﻼ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻄﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻪ ﻛﻮﻡ ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﻛﻮﻡ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻧﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﻭﻧﺪﻳﻨﻪ، ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻛﻴﻒ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﻭﻗﺪﺳﻴﺘﻪ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ، ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺘﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻳﻨﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻨﻮﺍﺑﻪ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻮﺭﺱ ﺗﺠﺎﻩ “ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ” ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻪ ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎً ﻟﺠﻬﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺃﻳﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺟﺴﻢ ﺩﻳﻜﻮﺭﻱ ﻳﺒﺼﻢ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻭﻳﺼﻔﻖ، ﻭﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﺩ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻴﺌﻪ ﻗﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﺨﻴﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ ﻳﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮﺏ ﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺧﻠﻮﻧﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺻﺮﺍﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻦ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﻔﻘﺪﻩ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ‏( ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺩﻱ ﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ ‏) ، ﻭﻳﺆﻃﺮ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﺰﺏ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﺪﻩ، ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎﺕ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﻣﺸﺪﺩﺓ، ﻷﻧﻬﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻧﺘﻘﺼﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ، ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﺼﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻳﻜﻮﺭ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺁﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ !!
{ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺰﻳﺰﺓ
ﺃﻣﺲ، ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﺸﻬﻮﺩ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ ﻭﺟﺬﺏ ‏( ﻭﺧﻤﺔ ﻧﻔﺲ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ “ ﻋﻮﺽ ﺳﻜﺮﺍﺏ ” ، ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻬﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ “ ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ ” ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻡ ﺩﻛﺘﻮﺭ “ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ” ﻭﻫﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻭﺑﺈﺻﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﺊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻫﻀﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ .
{ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻋﺰ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺣﻔﻆ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ