ما وراء الخبر
محمد وداعة
بلال.. ويل للمطففين !

تعهد وزير الداخلية أحمد بلال بعدم سماحهم للمظاهرات باسقاط النظام ، قائلاً: ( دلوني علي فقرة واحدة في الدستور باسقاط النظام بالتظاهر والتخريب ، والاسقاط يكون عبر انتخابات وليس التظاهرات ) ، وأعلن الوزير أثناء رده علي مداولات النواب في جلسة عاصفة بالبرلمان ، الأثنين ، عن سماحهم للأحزاب المسجلة والمعترف بها تقديم مذكرة أو التظاهر لأن القانون يكفل لها ذلك ، وبرر موقفهم من عدم السماح لتجمع المهنيين السودانيين بتقديم مذكرته للجهات المعنية قائلاً المذكرة أتت من جهة ليست مسجلة ) ، مشيراً الى أن السلطة لم تتعرض للاحزاب المعارضة عندما تقيم اجتماعاتها في دورها ، معللاً موقفهم في الداخلية للسماح لحزب المؤتمر الوطني إقامة مسيرة مليونية الاربعاء المقبل ، لانها جاءت بطلب من حزب ، وأي تنظيم مسجل عندما يطلب ان يقيم ندوة او تجمعاً نحن نسمح له ، ولكن نحن لا نسمح لقيام تظاهرة لاي شخص يريد أن يحرق ويخرب بغرض تقويض النظام ، ويجب أن يكون ذلك معلوماً ،
و جاء ذلك على خلفية الطلب الذي دفع به النائب محمد طاهر عسيل للوزير للإجابة عن تعامل الشرطة العنيف مع المتظاهرين ، وكشف النائب حسن دكين عن استخدام الشرطة لبمبان منتهي الصلاحية، الأمر الذي قد يتسبب في اضرار صحية للمواطنين، في وقت وصف فيه البرلماني مهدي بخيت، تركيز وزير الداخلية على الخسائر وحرق المقار الحكومية بأنه أشبه باسترخاص للدم السوداني، وتخوف من تحول شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في مواجهة الشعب، و انتقد البرلماني يوسف سليم إجابة الوزير ووصفها بأنها كانت سياسية أكثر منها إجابة فنية، وأن الوزير لم يجب على كثير من التساؤلات التي طرحت من قبل الأعضاء .
الفريق شرطة موسى جالس، تساءل لماذا لم تتعامل الشرطة بالطرق القانونية وتساءل هل لحظة إطلاق النار كان مع اتيام الشرطة التي خرجت وكيل نيابة او قاضي لتقدير الموقف لإطلاق النار من عدمه. واتفق معه في ذات المنحى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق الهادي آدم، متسائلاً هل تدرجت الشرطة في استخدام القوة ابتداءاً من الرش بالماء ثم الغاز المسيل للدموع ومن ثم اللجوء لإستخدام أي قوة أخرى، وأضاف لماذا لم تتدخل الشرطة منذ البداية قبل حدوث خسائر وحرق الدور، واتفق معه الفريق شرطة عثمان فقراي في أن حرق المقار والمؤسسسات ليس مبرراً لإستخدام الذخيرة والقوة المفرطة التي تصل لحد ازهاق الأرواح، ودعا الشرطة لعدم تجاوز حدها المنصوص عليه في القانون، طالب برلمانيون وزير الداخلية بالاستقالة ، وحملوه مسؤولية قتل المتظاهرين ، وانتقدوا وصفه لهم بالمارقين ، واستنكروا استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين ، وأكدوا أن جرم قتل النفس أكبر من حماية الممتلكات ، وطالبوا وزير الداخلية بتقديم إعتذار رسمي لذوي الذين سقطوا من القتلي والجرحي ، واشارت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح خلال المداولات حول رد وزير الداخلية الي انها حذرت اكثر من مرة من ثورة الجياع ، وطالبت وزراة الداخلية باحكام قبضتها علي منسوبيها وتكوين لجنة من البرلمان للنظر في مصير المعتقلين ، واستنكر النائب حسن ادريس تقديم حماية الممتلكات علي الارواح ، دون ابداء أي تعاطف مع قتلاه ، أو اظهار أي أسف ، تحمل بلال وزر قتل المتظاهرين صراحة و دون أي مواربة ، و بلا شك فإن اعتراف وزير الداخلية بوقوع قتلى دونما اتباع معايير تدرج استخدام القوة المتعارف عليها يؤكد وهن تبريراته ، ويؤكدها أكثر سماح الوزير بقيام تظاهرة للحزب الحاكم في نفس توقيت مظاهرة معلنة للمعارضة ، اذ ربط التصديق باعتبار الوطنى حزباً مسجلاً ، و لم ترد فى حساباته أي مهددات امنية يمكن أن تحدث من وجود قوتين متصادمتين في الشارع فى نفس الوقت .
إن حدثت احتكاكات اليوم تتحمل وزرها الحكومة ووزيرها الهمام بلال ، و ماذا كان يضيرك يا بلال لو تأخر موكب الوطني يوماً تفادياً لأي احتمال لحدوث التصادم ، وهل كانت الحركة الإسلامية كياناً مسجلاً و هي تعقد المؤتمرات و تسير المسيرات؟ ليس هذا فحسب بل إن أغلب موظفي الحكومة يأتمرون بأمرها و يعلنون ذلك على الملأ، أي تطفيف هذا وأي كيل هذا!!
الجريدة