ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻏﻀﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺗﻴﺎﺭ ﻳﺮﻫﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺪﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﻣﺘﺠﺬﺭ ﻳﺠﻌﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻠﻴﺎً ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﺗﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺆﺩﻟﺞ ﻭﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﻭﻧﺨﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﻨﺪﻓﻊ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻝٍ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻛﻴﺪﺓ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺭﻩ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺟﻬﺎً ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﺴﺨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻞ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ .
ﻧﻜﺘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﺣﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺃﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﺪﺍﻧﺔ ﻫﻨﺎﻙ ..
ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ – ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ – ‏( ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ‏) .
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻭﺣﻴﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻪ ﺃﻳﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻨﺲ ﻭﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ..
ﺇﻥ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﻣﺎﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﺒﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ .
ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ‏( ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻃﺔ ‏) ﻭﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻜﻞ ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻤﻀﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﻬﻮﺭ ﻭﻻ ﺩﻣﺎﺀ ﻭﻻ ﺭﺻﺎﺹ .
ﺷﻮﻛﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ
ﻻ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﺷﻼﺗﻴﻦ