ﺫﻫﺒﺖُ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺰﻳﺰ ، ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﺢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﺷﻔﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺩَّ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻋﺎﻓﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻋﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎً ﻣﻌﺎﻓﻰ . ﻋﻠﻤﺖُ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣُﻘﺪَّﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣُﺘﻮﻗِّﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ . ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤُﻀﺮﺑﻴﻦ .
– -2
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻚ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻗﻴﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ .
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤُﻀﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺠﺪﻩ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛ ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤُﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻕ !!! ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤُﻀﺮﺏ : ‏( ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻝ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻼﺟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ !(
– -3
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢَّ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣُﺘﻌﻠِّﻘﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻃﺮﺣﺖ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ . ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻻﻓﺘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﻄﻠﻖ، ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺳﻔﻴﺮﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ !
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﻤُﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻘﺪِّﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻘِﺮُّ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺒﻴﺐٌ ﻳُﻀﺮﺏ ﻋﻦ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﻳﺾ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻧﻌﻢ، ﻣﻦ ﺣﻖِّ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺲُّ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼﺝ .
– -4
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻣُﻬﻢ :
ﻫﻞ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻄﺒﻴﺐ، ﺑﺄﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣُﺘﻮﻓِّﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﺝ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺒﺔ ﺑﻨﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻮﻻً ﻭﺭﻳﺪﻳﺎً؟ !
ﺻﺤﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻭﺧﺰﺓ ﺃﻟﻢ ﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﻦ، ﻻ ﺗُﺴﺎﻭﻱ ﻛُﻞَّ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘَّﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ .
ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .
– -5
ﻻ ﺗُﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺒﺮﻭﺩ . ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﻟﻢ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍً ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻏﺪﺍً، ﻭﺣﺮﺟﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺪ، ﻳُﻬﺪِّﺩُ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻠﻘِّﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤُﻨﺎﺳﺐ !
ﻛُﻞُّ ﻣﺮﻳﺾٍ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻳَﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻣﻦ ﺣﻘِّﻪ ﺗﻠﻘِّﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ؛ ﻓﺎﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﻤُﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺪَّﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪَّ ﺑﻬﻢ ﺍﻷﻟﻢ .
-6-
ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ، ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳُﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯٍ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲٍّ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲٍّ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞِ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﻳﺾ . ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻛُﻞُّ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻀﺮﺏ ﻧﻔﺴﻪ : ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺽ ﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻫﻞ ﺳﺄﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﻭﻣُﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﻌﻪ، ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻡ ﺳﺄﺫﻫﺐ ﺑﻪ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎﺹ؟ !
– -6
ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ، ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﺗﺴﺮَّﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺩٍ ﻋﻘﻴﻢ، ﻳُﻌﺎﻧﻲ ﺷﺤﺎً ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻣُﺮﻳﻌﺎً ﻭﺟﻔﺎﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﺫﺭﺍﺋﻌﻴﺔ ﺗُﺒﺮِّﺭُ ﻟﻪ ﻛُﻞَّ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ .
ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻨﻪ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻭﻣﻌﺎﺷﻪ، ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔٌ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﺑﻐﺾِّ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ .
-7-
ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔً ﻣُﻘﺪَّﺳﺔً ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺳﻴﻠﺔً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄَّﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻭﻣﺴﺎﺣﺔً ﻣُﻘﺪَّﺳﺔً ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻓﻬﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﺃﻥ ﻳﻀﻐﻂ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻼﺟﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺮﺗَّﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻏﻀﺐ ﻭﺿﻐﻂٌ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﻤُﺘﻀﺮِّﺭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺳﻘﻂ، ﻓﻬﻮ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺳﺎﺣﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻄﻦ .
– ﺃﺧﻴﺮﺍً -
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲ، ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻜﻴﺎﻓﻠﻲ ‏( ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ‏) .