ﺯﻓﺮﺍﺕ ﺣﺮﻱ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ
ﻧﻮﺭﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺩ . ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻮﻝ ‏) ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ‏( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ – ﻭﻫﻮ ﻧﺺ ﺣﻤّﺎﻝ ﺃﻭﺟﻪ – ﻧﺼﺎً ﺭﺍﻓﻌﺎً ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻣﻌﻨﻰً ﻭﺍﺣﺪﺍً .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺟﻪ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻥ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻭﻳﺠﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﻡ، ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﺢ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺻﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ، ﺻﻮﺍﺏ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻏﻴﺮﻱ ﺧﻄﺄ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ : ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺰّﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻇﻬﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻇﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ .
ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﻻﻣﺴﺘﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ " ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ : 43 ‏( ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ – ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺣﺒﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺣﺒﺮﻫﺎ، ﻳﻘﻮﻝ : " ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻐﺸﻲ ﻭﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ ﻭﺍﻟﻠﻤﺲ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻜﻨَّﻰ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﺷﺎﺀ ." ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ .
ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪﻡ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻔﻘﺪﺍ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺼﻠﻴﺎ ﺗﻴﻤﻤﺎً ﺛﻢ ﺃﺩﺭﻛﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺗﻪ : " ﻟﻚ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ " ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ : " ﺃﺻﺒﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ." ﻭﺻﻼﺓ ‏) ﺍﻟﻌﺼﺮ ‏( ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻞ ﺗﻴﻤﻢ، ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺷﻜﻮﻩ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : " ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﻢ ﺭﺣﻴﻤﺎ " ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ : 29 ‏( ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ " ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺇﺫﻥ، ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺻﻼﺓ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺩ، ﺍﻟﻤﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ .. ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺳﻜﺖ؟ ﺳﻜﺖ ﻟﻴﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺘﻤﻠﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺒﻌﺾ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ " ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺭﺣﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ."
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺍﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﺩ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺣﺮﻑ " ﻭ " ﻛﻼﻛﻤﺎ ﻣﺤﺴﻦ " ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻘﺮﺃ ﺑﺜﻼﺙ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﺮﻑ .. ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﺣﻔﺺ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ﻭﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺻﻴﻎ :
ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻠﺘﻤﺲ
ﻏﺮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺭﺷﻔﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻢ
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻌﺔ .. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﺰﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻠﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺤﻜﻤﺎﺕ ﻗﻄﻌﻴﺎﺕ ﻭﻟﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﻨﻈﺮ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻣﺔ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ، ﻭﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺣﺔ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﺠﺪ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺭﺍﺟﺢ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻌﺔ .
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ : " ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺴﺮﺍً ﻭﻣﺸﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺭﺣﻤﺔ ." ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺭﺛﺖ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﺭﺧﺺ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻋﺰﺍﺋﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﺛﺮﻳﺔ ‏) ﺃﺣﻤﺪ ‏( ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭﻓﻘﻪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، ﻭﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﻭﺭﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ، ﻭﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ