ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ .. !!
ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺮﻛﺔ ‏) ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ‏( ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ “ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ” ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻣﺲ ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ‏) ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏( ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻓﺎﻟﻌﻀﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺣﺮﻛﺔ “ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ” ﺷﺎﺭﻛﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2019 ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ “ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺳﻴﺪ “ ﻣﺒﺎﺭﻙ ” ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ‏) ﻋﺪﻳﻠﻪ ‏( “ ﻏﺎﺯﻱ ” ، ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﺍﻷﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ “ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ” ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ “ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ” ﺍﻟﺘﻲ ‏) ﻏﻄّﺴﺖ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‏( ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ !!
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻔﺰﻭﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺛَﻘﺒِﻬﺎ ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ؟ !
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﻘﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻔﻀﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ : ﺑﺄﻱ ﺣﻖ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .. ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪ .. ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ‏) 100 ‏( ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ !!
ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ “ ﻏﺎﺯﻱ ” .. ﺃﻡ ﻫﻲ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ “ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ” .. ﺃﻡ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﺑﻮﻋﻴﺴﻰ ” .. ﺃﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻔﺠﺮﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺄﻱ ﻣﻄﻠﺐ ، ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻨﺤﻲ “ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ” ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻠﺲ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻫﺰﻻً ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﺰﺍﺝ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﻃﻦ .. ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻌﺐ .
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ “ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ” ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺣﺰﺑﻪ – ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ – ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ‏) ﻣﺎﺭﺱ ‏( ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ، ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺎﺭﺳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻨﺰﺍﻫﺘﻬﺎ .
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ