ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ .. ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻴﻪ؟
ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻣﺲ ﺑﻬﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺩﺍﻋﻴﺎً ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺳﺎﺗﻲ ﺳﻮﺭﻛﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﺮﺏ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2005 ﻡ ﻭﺣﺘﻰ 2013 ﻡ ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻡ ، ﻭﻇﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ، ﺍﺫﺍً ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ‏( ﺣﺮﺍﺳﺔ ‏) ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005 ﻡ ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ‏( ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺛﻢ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‏) ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺟﻠﺲ، ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ، ﻟﻢ ﻳﻮﺭﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻻ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺇﺫﺍً ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻴﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟ ﻫﻞ ﺃُﻭﺩﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ؟ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻫﺬﺍ ؟ ﻭ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ؟ .
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﺇﺫﺍً ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ؟ ، ﻭ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻻﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻭ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﺑﻨﺤﻮ ‏( %30 ‏) ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‏( 200 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ، ﻭ ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ‏( ﺑﻄﻞ ‏) ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻚ pta ، ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﺍﻵﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻫﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺳﺎﺣﺘﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﺠﻞ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻗﻄﺎﻥ، ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻈﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺃﻋﻮﺝ ، ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؟
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ