ﺑﺮﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﺗﻮﻋﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‏( ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‏) ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ، ﺑﺈﻧﺰﺍﻝ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ .
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ 50 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ 80 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ” ﻧﺤﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ” ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﺤﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ .
ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺳﻮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻘﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ‏( 100 ،200 ، 500 ‏) ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ ” ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﺘﺘﺪﻓﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻔﻂ ﻭﻧﻘﻞ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺒﻠﻎ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻔﻂ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ 2011 ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﺩﻝ %80 ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ