ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻢ ﻳﻮﺩﻋﻮﻥ ﻛﺪﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ‏( ٥٠٠ ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﻣﻘﺪﺭ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪﺍً ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺃﺭﺑﻜﺖ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ، ﻣﻤﺎ ﺃﺭﺑﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﺮﺍﺟﻨﺎ ﻣﻨﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﻤﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﺩﻭﺍ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻴﻖ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻓﺎﺷﻠﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﺎﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻳﻦ ﺑﺠﻤﺮ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻨﺘﻔﺾ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﻊِ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻣﺸﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻟﻴﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺭﺣﺔ، ﻟﻨﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ : ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻌﻆ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ﺷﺮ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻳﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﻫﻦ ﺃﺫﻧﻪ ﻭﺳﻤﻌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺘﻴﻔﺔ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﺠﺒﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺃﻓﻘﺪﻭﻩ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻄﻮﺑﺔ ﻭﺍﻧﺘﻔﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻷﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺠﺐ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺴﻜﺖ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ “ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪ ﺣﻴﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﻋﺖ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻭﺍﺟﻬﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻷﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﺇﻻ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻩ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺳﻘﻮﻑ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻟﻪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻳﺼﻞ ﺣﺪﻫﺎ ﻭﻳﻦ، ﻭﺇﻥ ﻗﻤﻌﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻐﺒﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺘﻮﺩﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﺩﺍﻫﻴﺔ !!
{ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺰﻳﺰﺓ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻘﻴﻦ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﻨﺼﺤﻮﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺭﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻭﻧﻜﺘﺒﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺧﻴﺮﻫﺎ، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻨﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻛﻴﻜﺔ ﻭﻻ ﺗﺬﻭﻕ ﺣﻼﻭﺓ ﺳﻠﻄﺔ، ﻭﻟﻦ ﻧﻨﺎﻓﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً .
{ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻋﺰ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺣﻢِ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ .