ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ : ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺑﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ؟
ﻭﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﺎ؛ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺮﺿﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؟ .
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫُﻛِﺮَ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻮﺟﺲ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻌﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻫﻮ 47.5 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻝ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻟﻜﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻗﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺴﻌﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ . ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ .
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ . ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ . ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ . ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ . ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺗﺤﺠﺠﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .. ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻋﻤﻼﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺣﺘﻰ 2016 ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﺇﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﻻً ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺑﺴﻌﺮ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ