ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﺧﺒﺮﺍً ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥَّ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻭﺟﻬﺖ ﺑﺴﺤﺐ ﻋﻘﺎﺭ ‏( ﺍﻟﺒﺎﺭﺳﻴﺘﻤﻮﻝ ‏) ‏( ﺑﻨﺪﻭﻝ ﺩﺭﺑﺎﺕ ‏) ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﺋﺐ ﻭﺗﺮﺳﺒﺎﺕ . ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥَّ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻬﺎ ﺷﻮﺍﺋﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺛﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻵﻥ، ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻳﺼﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؟ ﻭﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻩ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ؟ ﻭﻫﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﺮﺭ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ؟
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻫﻲ ﺑﺤﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ، ﻃﻪ ﺑﻌﺸﺮ، ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ . ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ .
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻮﺿﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻮﺍﺋﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮ . ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻛﺘﺸﻔﻪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻬﺘﻢ ﻭﺃﺧﺒﺮﻫﺎ . ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺑﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻣﺮﺍً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، . ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ،ﻭﻻ ﺃﻧﺴﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺩﻭﺍﺀ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﺮ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ، ﺣﺘﻰ ﺣﺴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﺃﻳﺪﻭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﺍﺀ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻓﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻳﻄﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ .
ﻣﺂﺳﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻨﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺼﻬﻢ، ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺸﻲ ﺑﺪﺃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻨﺒﻪ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺗﺸﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺏ .

ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ !
ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ، ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ، ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ، ﻓﻌﺎﺙ ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻤﺪﻧﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﺴﺎﺩﺍً ، ﺛﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ .
ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 .. ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻋﺐ ﻋﺎﺷﺘﻪ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﺜﻪ ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻏﺰﻭﺓ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻧﺤﻮ ‏) 300 ‏( ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ “ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ” ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﻋﺎﺻﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻓﺠﺎﺳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺮﺑﺪﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺿﺔ ﻭﻃﻮﻗﺖ ﺣﻮﺵ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ !!
ﻧﺤﻦ ﻣﻮﻗﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﻗﻮﺓ ، ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﻪ ، ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﺒﺮ ﻭﺩﺭﻭﺱ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ، ﺭﻏﻢ ﺇﺩﺍﻧﺘﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ .
ﻫﻮ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻉٍ ﻭﻣﻌﻠﻢ ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮ ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻞ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 .. ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ .
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﻄﺌﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺿﻐﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﺘﻢ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﻻ ﻳﺼﺮﺥ ، ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ .. ﻭﺗﺤﺴﺴﻮﺍ ﺁﻻﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺌﻦ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻷﻟﻢ .
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺡ ، ﻓﻀﻤﺪﻭﻫﺎ ، ﻭﻻ ﺗﻀﻴﻔﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﺟﺮﺣﺎً ﺁﺧﺮ