ﺳﺎﺧﺮ ﺳﺒﻴﻞ - ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺒﺮﺍ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ !
ﻳﻮﺻﻒ ‏( ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‏) ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻭﻣﻼﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺸﻌﺎﺭ ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻐﻤﻀﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ، ﻭﺃﺳﻔﻞ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺸﻌﺐ ﻳﻠﻮﺫ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ‏( ﺑﻂﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺑﺢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﺆﺧﺮ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﺆﺟﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺘﺘﺤﻮﻝ ‏( ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ‏) ﺇﻟﻰ ‏( ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻋﺎﺟﺰﺓ ‏) .
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻭﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻷﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻇﻠﻤﺎً ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ .
ﻳﺤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺼﺮ ‏( ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻴﺜﺮﻭ ‏) ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﺠﺒﺎﺭ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ‏( ﻋﺎﺻﻢ ‏) ﻭﺃﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺸﺎﺏ ‏( ﺳﺎﻣﺮ ‏) ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺸﺎﺏ ‏( ﺣﺴﺎﻡ ‏) .
ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﺖ ﺃﻗﻼﻣﻨﺎ ﻭﻛﻠﺖ ﻭﻣﻠﺖ ﻭﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺄﻡ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺑﺄﻥ ﺑﻂﺀ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ !
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‏( ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻨﻬﺎ ‏) ﻓﺄﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ‏( ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ‏) ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ‏( ﻭﻣﺎ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻘﺖ ﻇﺎﺍﺍﻫﺮﺓ ‏) ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻟﻺﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ‏( ﺳﺎﻣﺮ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻏﺘﺎﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ‏( ﺣﺴﺎﻡ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻏﺘﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﺼﻒ ‏) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺇﺑﻨﻬﻢ؟ ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺃﻱ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺯﻫﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ‏( ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻼﺗﻪ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﺗﻼﺗﺔ ﻳﻮﻡ؟ !(
ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ‏) .. ﻻ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .. ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺃﻥ ‏( ﻳﺸﻮﻓﻮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺩﻱ ‏) ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ‏( ﻭﻣﺮﺍﺕ ﻓﺎﺿﺢ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻊ ﻣﻨﺬ ﺯﻫﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‏( ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ‏) ﻛﺄﻃﻮﻝ ‏( ﻗﻀﻴﺔ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ‏( ﻻﺣﻈﻮ ﻣﺘﻬﻢ ‏) ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ .
ﺇﻥ ﺑﻂﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻔﺔ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻩ ﻳﺸﻜﻞ ﻇﻠﻤﺎً ﻓﺎﺩﺣﺎً ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺘﺒﺮﻳﺮﻩ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻣﺘﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ‏( ﺩﻱ ﺫﺍﺍﺍﺗﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ‏) ؟
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺣﻴﺪﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺻﻢ ﻳﻜﺎﺑﺪ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻱ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﺑﺴﻂ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .. ‏( ﻭﻣﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻭ ﻣﺘﻴﻦ؟ !(
ﺃﺧﻲ ﺩ . ﺣﻴﺪﺭ :
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺗﻀﻴﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﺠﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﻋﺠﻞ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻭﺧﺎﻃﺒﻮﻧﺎ ﺑﺮﺩ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺪ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ .. ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‏) ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺸﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺩﻩ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮ ... ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺣﻠﻮﻭﻭﺓ ﻳﺎﺥ !
ﻛﺴﺮﺓ :
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺭﻧﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎً ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺃﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻼً ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﺘﺒﺴﺎً ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻨﻀﻞ ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﺇﻣﺎﻣﺎً ...
• ﻛﺴﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ‏( ﻗﺪﻳﻤﺔ ‏) :
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺧﻂ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺷﻨﻮ؟ 102 ﻭﺍﻭ - ‏( ﻟﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ‏) ؟
• ﻛﺴﺮﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ‏( ﺟﺪﻳﺪﺓ ‏) :
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻠﻒ ﺧﻂ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺷﻨﻮ؟ 61 ﻭﺍﻭ ‏( ﻟﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺷﻬﺮ ‏) .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ