قولوا حسنا
محجوب عروة

قولوا حسنا
محجوب عروة
نحو مُبادرةٍ جديدةٍ
البلاد في حاجةٍ ماسّةٍ وعاجلةٍ الى مُبادرةٍ سياسيةٍ سلميةٍ لحلٍّ سياسي شامل يخرجنا من هذا النفق الذي دخلنا فيه جميعاً بسبب صراعاتنا السِّياسيّة.. بصراحة مُتناهية فإنّ بلادنا تعيش في أسوأ ظُرُوفها الاقتصادية خاصّةً المعيشية والسِّياسيَّة.
اقتصادياً، فإنّ الركود الاقتصادي يُخيِّم على البلاد ويكاد أن يصل إلى مرحلة الكساد، ومن مظاهره أنّ العديد من الأعمال والمصانع توقّف أصحابها عن النشاط ولا حديث للناس إلا تعثر أعمالهم وضعف الحركة التجارية وحركة الاستثمار بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تقرّر فيها أن يتحكّم بنك السودان بدعوى السّيطرة على ارتفاع الدولار فماذا حَدَثَ؟ هل توقّف انخفاض الجنيه إزاء الدولار أم بدأ يزحف نحو الخمسين ألف جنيه؟!
ذكّرني ذلك ببداية الإنقاذ عندما كان الدولار قد تراجع من أربعة عشر جنيهاً إلى اثني عشر جنيهاً تفاؤلاً بالتغيير السِّياسي الذي حَدَثَ في الثلاثين من يونيو 1989 وتصريح النظام الجديد بأنّه سوف ينقذ البلاد من وهدتها الاقتصادية والسِّياسيَّة. وأذكر جيداً في المؤتمر الاقتصادي عام 1990 قلنا من الأوفق أن تستفيد الحكومة الجديدة من تَوفُّر هذه الثقة والتفاؤل الجديد بأن تترك حركة المال والاقتصاد حُراً ولا تتدخّل فيها بأيِّ إجراءات مُتعسفةٍ، ولكن للأسف الشديد قيل بأنهم لو فعلوا ذلك لوصل الدولار إلى )عشرين جنيهاً!!( وظنّ صُنّاع القرارات التي كان يحتكرها مكتب الحركة الإسلامية أنّ ذلك شيكٌ على بياض من المُواطنين للحكومة أن تفعل مَا تَشاء، فكانت الإعدامات في حيازة وتجارة العُملة بدعاوى غريبة، وكانت النتيجة أن خَافَ النّاس خَوْفاً شديداً وضعفت الثقة، ومِمّا زاد الطين بله قرار تغيير العُملة العشوائي عام 1991 وحجز أموال الناس في البنوك مثلما يحدث اليوم وتدهورت الثقة أكثر، وسَادَت ظَاهرة عدم اليقينية في التّعامل الاقتصادي والمالي، ومن ثَمّ بدأ الجنيه في الانخفاض حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم يحتاج لمعجزة حقيقية.
مِمّا يستغرب له المرء حَقاً هو أنّنا نطبِّق نفس الأخطاء السّابقة منذ ما يقرب من نصف قرن، فنحن نذكر جيداً كيف كان نظام مايو يُهدِّد ويتوعّد تُجّار العملة ظناً خاطئاً بأنّهم يرفعون سعر الدولار مثلما يحدث اليوم، في حين أنّ الأسباب الحقيقية لانخفاض الجنيه معروفة لراعي الضأن في الخلا، دَعكَ من اقتصاديين ومُثقفين مثل انخفاض الإنتاج والإنتاجية وحجم الصادرات والتّوسُّع الهائل في الصرف الحكومي والسِّياسي والأمني والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السُّوداني، خَاصّةً في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وبقاء أموال المُغتربين خارج البلاد وخُرُوج أموال كثير من المُواطنين خارج النظام المصرفي بمليارات الدولارات، إضافةً إلى السياسات والقرارات الاقتصادية الخاطئة والمُتقلِّبة وعدم الشفافية وانتشار الفساد المُؤسّسي والشخصي، وقد ساهم في ذلك عدم تولي أهل الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن الاقتصادي، بل يتولاه أهل الولاء والثقة الذين يقبلون بالتّدخُّل من جهاتٍ عُليا لا تملك الرؤية الصحيحة لإدارة الاقتصاد فأصبحت بذلك المُؤسّسات التي تصنع السِّياسَات الاقتصادية مُجرّد ديكورات وإدارات ضعيفة لا تملك القرار، بل أقول حتى مجلس الوزراء القومي ضعيف الأداء لا إرادة له ولا قُدرة على إدارة الشأن الاقتصادي بالكفاءة والخبرة اللازمة للأسف الشديد..
هل تجاوزت الحقيقة أن طَالبت بمُبادرةٍ وطنيّةٍ جديدةٍ تطرح حلاً سياسياً شاملاً؟!
.