ﺍ












ﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺚ :: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .. ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﺻﺤﻔﻴﺎً ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﻴﺼﻒ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، ﻣُﻌﻠﻨﺎً ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ‏( ﻗﺮﻳﺒﺎً ‏) ، ﻭﻣﻮﺿﺤﺎً ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺮﺽ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‏( ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺣﺪ ‏) ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺺ : ‏( ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ‏) ، ﺛﻢ ﺗﻐﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻗﺮﺿﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺫﻫﺐ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻴﺲ ﻗﺮﺿﺎً، ﺭﺑﻤﺎ ‏( ﺻﺪﻗﺔ ‏) !!..
:: ﻭﺑﺼﺤﻒ ﺍﻷﻣﺲ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .. ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ – ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻼ ﺇﺭﺷﻴﻒ – ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻭﺿﺎً ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻴّﺰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺑـ ‏( ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺕ ‏) ، ﺃﻱ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .. ﺃﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﺪﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ‏) ، ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺎً ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ .. ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﺪﺡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ !!..
:: ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺿﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ – ﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ – ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺘﻰ ﻭﺃﻳﻦ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؟، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ؟، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ؟ .. ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺄﻳﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ – ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ – ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ؟، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳُﻐﻴّﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ .. ؟؟
:: ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ – ﻟﻸﺳﻒ – ﻫﻲ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗُﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻄﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺻﻴﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺎً .. ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ – ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎً – ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ – ﺍﻟﻤﻤﺪﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎً – ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ .. ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏( ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ﻭﺿﺮﺍﺭ ‏) ، ﺃﻓﺸﻞ ﻭﺯﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ !!..
:: ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﺻﺮﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ : “ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ” ، ﻭﺃﻥ “ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘُﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ” ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣَﺨﺪّﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ‏( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ‏) .. ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻩ .. ﺛﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟، ﺃﻱ : ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ‏( ﺃﺧﻴﺮﺍً ‏) ؟ .. ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻀﻤﻴﺮ ﻳﻘﻆ ﻟﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ ﻭﺿﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻬﺠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺚ !!