ﺃﺗﻌﺠﺐ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ‏( ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﺃﻛﻠﻬﺎ !!(
ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ؟ ! ﻫﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌُﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟ !
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ‏( ﺃﻛﻠﻬﺎ ‏) ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺩﺭﻫﻢ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻭﻣﻌﻴﺒﺔ ﺑﻼﺷﻚ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﺘﺠﺮﻉ ﻣﻦ ﻛﺆﻭﺱ ﻣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ، ﺃﻭ ‏( ﻛﻨﺘﻴﻦ ‏) ، ﺃﻭ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻌﻢ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﺍﻟﻄﻌﻤﻴﺔ !!
ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ‏( 6.5 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ‏( ﻗﺒﻞ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﺼﺎﺭ ‏( 30 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼً ‏( ﺑﻌﺪ ‏) ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ !!
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺇﻟﻰ ‏( 18 ‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺠﺮﺃ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ : ‏( ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؟ ﺇﻧﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ‏) !!
ﻭﻛﺄﻧﻤﺎ ﺭﻓﻌﻬﻢ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍً !!
ﻟﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﺃﺩﻯ ﺑﻠﻐﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ‏( ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ‏) ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ، ﻭﺗﻌﺼﻒ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻬﺒﻂ ﺑﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻱ ‏( ﺍﻟﻠﻴﻖ ‏) ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ﻭﺍﻧﻔﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻣﻦ .
ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ‏( ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ‏) ، ﻓﺈﻥ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺑﺴﻼﻡ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺂﻻﺕ ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ