ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻣﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ‏( 2 ‏) ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻔﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺪﻭ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ، ﻓﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻮ ﺗﺮﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻻ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻓﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺑﻌﺪ ﺟﺮﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻧﺤﻦ ﻛﺄﻣﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺼﺎﻟﺤﺎً ﻭﺗﻨﺎﺯﻻً ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻢ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﻳﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎً، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﺴﺮ ﺃﺣﺒﺎﺭ ﻭﺃﻗﻼﻡ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺎﻛﻰ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺩ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﻈﺮﻭﺍ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﺿﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻴﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﻨﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻛﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻮﺿﻬﻢ ﻣﺎﻻً ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻓﻬﻲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺁﺧﺮﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺿﻴﺎﻉ ﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻠﺘﻠﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻣﺔ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ ﻭﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻳﻌﻔﻰ ﻭﻳﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻄﻤﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻮ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻬﺪﺃ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺍﺑﻪ ﻭﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻛﻞ ﻟﻶﺧﺮ، ﻟﺬﺍ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻫﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺪﻭ ﻭﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻭﺳﺘﻄﻮﻯ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﻗﻮﺵ ‏) ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻠﺪﻭ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺃﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ