اعمدة الصحف السودانية

# ﺃﻋﻤﺪﺓ
|| ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ || ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ ||
ﺛﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ .. ؟
> ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺄﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻭﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺇﺣﺪﻯ
ﻋﺸﺮﺓ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
..
> ﺑﻤﺎ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ
ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻃﺮﺡ ﻭﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﻭﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃﻣﺲ ﻋﻘﺐ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻭﺩ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ : ــ
ﺃﻭﻻً : ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺗﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ﻭﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻳﺼﻠﺢ ﻓﺤﻮﻯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ،
ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ .. ؟ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﺃﻭ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻣﺼﺮ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻟﻤﺼﺮ، ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﻦ .. ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻫﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺒﻌﺚ
ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺨﻄﻮﺓ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﺪﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻴﻦ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺣﻮﻝ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ
‏( ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ‏) ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﺤﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ، ﻫﻮ ﺗﻄﻮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﻓﻊ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﺣﻼﻳﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ، ﺭﺑﻤﺎ
ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻸﺧﺬ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺨﻔﻴﺎً ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ،
ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻧﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍً
ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، ﻓﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺩﺭﻛﺎً ﻭﺧﺎﺿﺖ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﻠﻨﺎ
ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻴﺎً، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻫﻮ ﺭﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﺒﺚ ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﻭﻳُﺬﺍﻉ
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺬﺍﺀﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺷﻌﺒﺎً ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﺎً ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ . ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺷﺮﻑ
ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺷﺮﻑ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻪ،
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﻤﺖ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻜﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭﻩ
ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

ﺃﻋﻤﺪﺓ
|| ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺇﻓﺘﻀﺎﺡ || ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ||
ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
* ﻟﻨﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺒﺮﻭﻑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮﻱ،
ﺑﻤﻌﻴّﺔ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻌﺒﺮﺓ
ﺧﺘﻤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ‏( ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ ‏) .
* ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﻌﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﻓﺪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺁﺧﺮ ﺯﻳﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ، ﻭﻛﻨﺖ
ﺷﺎﻫﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻴﻦ، ﺑﺪﺀﺍً
ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝٍ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﻠﻐﺔٍ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ ‏( ﻭﻟﻦ ﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﺆﻡ ‏) ، ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭٍ ﺻﺎﺭﻡ
ﻭﺻﺎﺩﻡ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺄﻳﺎﻡٍ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻗﻀﻰ
ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭٍ
ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ،
ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺭﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺃﻳﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﻤﺒﺪﺃ ‏( ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ‏) .
* ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﻔﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻴﻦ، ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺃﻥ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻃﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭﺇﻃﻼﻋﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ، ﺣﻮﻯ ﻣﻠﻔﺎً ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻚ،
ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻁ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﺒﺮﺕ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻘﻴﺘﺎ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ
ﻧﻔﺴﻪ .
* ﺣﻮﻯ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺃﺩﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻮﺭ ﺟﻮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻱ،
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺻﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻣﻀﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻭﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ
‏( ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‏) ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ، ﺳﻌﻴﺎً ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺪﺭﺟﺔٍ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
ﺳﻔﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً .
* ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪﺍً ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﺃﻥ ﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻗﺪﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻳﺠﺰﻱ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﺷﻴﺌﺎً، ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊٍ ﻣﺆﻟﻢ ﺑﺎﺕ ﻳﻬﺪﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ .
* ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﺳﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ،
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺃﺩﻧﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺬﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺱّ ﺃﻧﻔﻪ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ
ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻠﻚ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻷﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺣﺮﺹ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭﻻً، ﺣﺎﻝ ﺗﻀﺎﺭﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
* ﻧﻘﺪﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺠﺮ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻭﻧﺤﻔﻆ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺇﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً،
ﻭﻧﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺼﺮ ﻟﻐﻨﺪﻭﺭ ﻭﻋﻄﺎ ﺣﻮﺕ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﺪﺍﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﻎ ﺳﻴﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺰﺑﻰ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ
ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﻜﻒ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺪﺀﺍً ﺑﻠﺠﻢ ﺇﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ‏( ﺍﻟﺘﻮﻙ ﺷﻮ ‏) ﺍﻟﻤﻨﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ
ﺻﻌﺎﻟﻴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ
ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .
* ﺁﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻜﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ﻓﻌﻼً ﻻ ﻗﻮﻻً، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻻ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً، ﻛﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﺭﻳﻬﺎ، ﻭﻳﺴﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺣﺒﺎً ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ، ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭٍ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
‏( ﻛﻤﻠﻒ ﺃﻣﻨﻲ ‏) ، ﻳﺴﺘﺒﻄﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ، ﻭﻳﺴﺘﻐﺮﺱ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ ﻗﺒﻞ
ﺣﺴﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ

ﺣﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ || ﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ ||
ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ Over
‏( 1 ‏)
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﺸﺮﺍً ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﻣﺤﻤﻮﻻﺗﻪ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ
ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ،
ﺍﻱ ﻟﻴﺲ ‏( ﺩﺑﺶ ‏) ،
ﻭﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻋﻨﺪﻱ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﺍﻱ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭﺑﻬﺬﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﻟﻢ
ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﻴﺐ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ‏( ﻧﻌﻢ ﺍﻧﺎ ﺍﺗﺰﻭﺟﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ
ﻛﺎﻥ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ‏) ، ﺛﻢ ﻳﻄﻔﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺐ، ﺛﻢ ﺍﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺰﻳﺠﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﻓﻘﻂ ‏( ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ‏) ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﻴﺐ
‏( 2 ‏)
ﻭﺻﻒ ﻣﻌﻠﻖ ﻗﻨﺎﺓ ‏( ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ‏) ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﻱ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻱ
ﺻﻴﻎ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻼﻣﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻼﻳﺐ
ﺍﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﻔﺘﺮ ﻭﺃﻓﻮﺭﻗﻲ ﻭﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ﻭﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ
ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ،
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺂﺧﺬ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؟ ﺩﻋﻢ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ، ﻭﻭﻗﻒ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ‏( ﺍﺑﻮ ﺻﺮﺓ ‏) ﻳﺎ ﺭﺑﻲ ﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ؟ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻼﻃﺔ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﺗﻤﻬﻴﺪﺍً
ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
‏( 3 ‏)
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ــ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼﺩﻫﻤﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎﻛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﺭﺽ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻣﺎﺋﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻥ ﻳﺘﺪﺍﺧﻼ , ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺗﺸﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ‏( ﺍﻟﺤﺘﺔ ‏) ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺎﺯﺍﻻ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺑﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻳﻪ . ﻓﻤﻦ
ﻳﺨﺒﺮﻫﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺑﺴﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻊ ‏( 74 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ
ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻗﺪ ‏( ﺷﻘﻠﺒﺖ ‏) ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓـ
‏( ﺍﻟﺸﻐﻼﻧﺔ ‏)
ﺍﻵﻥ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺤﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ــ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً، ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻝ ﺃﺧﻴﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ .. ﻓﻤﺒﺮﻭﻙ ﻭﻳﻼ ﻋﻠﻰ ‏( ﺍﻟﻤﺎﻅ ﻣﻴﺰﻱ ﺗﺎﻧﻮ ‏) ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺴﺮ ﻭﺇﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺮ .
.
.
.

ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺣﺴﻨﺎً
ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻋﺮﻭﺓ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻣﺲ ﺃﻥ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺨﻄﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍً ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .
ﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﻧﺎﻗﺶ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﺫ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺛﺮﻭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺟﻴﻮﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﺮﻳﺪ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ؟ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺟﺎﺀﺗﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺒﻦِ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎً ﺻﺎﺋﺒﺎً ﺑﻞ ﻧﺤﻮ ﺻﺮﻑ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺘﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺩ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﺗﺆﻛﺪﻫﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺮﻯ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟ .
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺧﻪ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﺎﺧﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻌﺎﻓﻰً ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻭﻻﺋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﻳﺒﺪﺩﻭﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺳﻔﺮ ﺑﺒﺬﺥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ . ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻫﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﺷﻴﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻀﻌﺎﻑ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺭﻣﺰﻱ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻴﺮﺍﻗﺒﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﻨﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻳﻀﻌﻮﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻭﻳﻌﺪﻟﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﺠﻴﻢ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ