ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ : ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ‏( 1 ‏)
‏« 1 ‏»
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻠﻐﺰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻳﺸﻴﺮ ‏( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ‏) ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ – ﺩﺍﺋﻤﺎً – ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﻛﻨﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻫﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺃﻭ ﻧﺘﻘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻷﻓﻖ، ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺼﺤﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﻨﺎﺩ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﺪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﺭﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﺲ .
‏( 2 ‏)
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻟﻨﺆﺳﺲ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ‏( ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ‏) .
ﺇﻥ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ‏( ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ‏) ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻫﻨﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺠﻮﻝ