ﺃﻃﻴﺎﻑ - ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺒﻊ ﻣﻨﻮ !!
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺴﻮﻏﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ .
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﺨﺬﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺛﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺟﺄﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻓﺎﻗﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺟﻬﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ .
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ‏) ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺑﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻗﻮﺷﺎﺑﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﺠﺊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( %85 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺯﺍﺩ ﻧﺤﻦ ﻛﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻓﻘﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺭﺕ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍً ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﺤﻦ ﻧﺒﻨﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻧﺨﻄﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﻟﻦ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟، ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻤﻮﻣﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ؟، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻵﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﺸﻯﻮﺭﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻤﻬﻮﺭﺍً ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻗﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‏( ﺍﻟﻠﻘﻴﻂ ‏) ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻻﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﺇﺫﺍً ﺍﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏( ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺒﻊ ﻣﻨﻮ ‏) ؟ !
ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺘﻮﻱ ﻭﺿﻴﺎﻋﻪ ﻭﺣﺴﺐ ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺎﺻﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺖ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﺻﺪﺭﺗﻪ ﻓﻠﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻋﻨﻪ ، ﻻﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ، ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺻﺪﻗﺎً ﺍﻥ ﺗﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺑﻞ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻤﻦ ؟ !
ﻃﻴﻒ ﺃﺧﻴﺮ : ﻟﻴﺲ ﻋﺪﻟًﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ، ﺛﻢ ﺗﺴﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ