التي تم تسكينها بالقوات النظامية ومنحها حصانات من المحاسبة وفقاً للمراسيم الدستورية التي صدرت
في العام 2005م فإن مهمة جمع السلاح تخضع لتفويض وزارة الدفاع والداخلية معاً وليس لرئاسة الجمهورية فالخطب السياسية ستظل تُشير إلي الأهداف غير المعلنة وبالطبع ستقود إلي نتائج كارثية فلا زال التاريخ القريب يذكر كيف بدأت الحرب الثانية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان –قطاع الشمال والخرطوم حينما صرحت الأخيرة بعملية تجريد الجيش الشعبي من سلاحه، فلعمري إنه ذات الخطاب السياسي الذي أشعل ما يدور الآن، تكاثر أطراف الصراع في دارفور ليس من مصلحة أحد بل سيُعقد من الأزمة التي تسعي الحكومة لإحتوائها سياسياً وحمل المجتمع الدولي علي التصديق بأن الإقليم آمن، الركون لمنطق القوة ليس سوي (درب وعر) خبرته الحكومة ولا تزال تتعنت في السير فيه فقد يفضي الأمر إلي أن ينتهي بتمديد تفويض اليونامد لحماية المدنيين في كل أصقاع دارفور