ضد "الوطني" ممكن.. ضد الوطن لا!
بعد ومسافة
مصطفى أبوالعزائم
‏
نفهم أن يعادي حزب أو شخص أو جماعة الحكومة أو الحزب الحاكم وأن يعملوا على اقتلاعه من مقاعد السلطة بكل الوسائل والسبل المشروعة، لكن أن تعمى البصائر والأبصار ليوجه خصوم الحكم سهامهم المسمومة نحو الوطن، فهذا أمر غير مقبول، خاصة في ظل معاناة المواطنين والأزمات المتلاحقة والمتناسلة التي تتوالد كل ساعة ولحظة مثل حالة بلادنا الآن التي ظلت تدور في دوامة البؤس والأزمات منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها الشاملة على السودان، وأبقته تحت الحصار، وهذا للأسف الشديد يحدث الآن من إحدى المنظمات التي أسسها مواطن سوداني هو "سليمان بلدو" وتخذ من العاصمة اليوغندية "كمبالا"، مقراً لها، ويتولى رئاستها مؤسسها نفسه مثلما يتولى منصب رئاسة مجلس الأمناء، بينما يتولى أمر الإدارة التنفيذية"عبد المنعم الجاك"، وهي منظمة – حسبما توفر لنا من معلومات– تتحالف مع مشروع "كفاية" وتعمل على إعداد ونشر التقارير السالبة عن السودان، وتحرض المنظمات الدولية عليه، وليتها كانت فعلت ذلك ضد النظام الذي تناصبه العداء، لكنها تفعله ضد الوطن.
تابعت بعض أعمال هذه المنظمة وعدداً من منشوراتها، وهذا أمر لم يعد صعباً في زمان ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وتأكد لي من خلال مقربين لأعمالها أنها إحدى واجهات الحركة الشعبية شمال (جناح عرمان) وقد ناصرته في صراعه مع "عبد العزيز الحلو"، وهو ما دعا أنصار الحلو إلى مهاجمتها والعمل على تعريتها.. وقد كتب "سليمان بلدو" تقريراً مطولاً عن تأثير انقسام قطاع الشمال على التمرد في السودان، وأصدرت (كفاية) تقريراً يدعو إلى إجراء تحقيق واسع في الحوادث والمواجهات المتبادلة بين أنصار (عقار/ عرمان) وخصومهما في النيل الأزرق.
المنظمة التي أشرنا إليها وكتبنا عنها تحمل اسم (المجموعة السودانية للديمقراطية) وقد أخذت هذه الأيام ومع اقتراب موعد القرار الخاص برفع الحظر الأمريكي على السودان، أخذت في إصدار التقارير التحريضية ضد السودان، أحدها عن الوضع السياسي والثاني عن الأوضاع في شرق السودان، اشتراكاً في تشويه صورة الحكومة بالخارج، وقد تحرك رئيس المنظمة "سليمان بلدو" شخصياً في الترويج للإبقاء على العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على السودان، وتأتي هذه التحركات في حملة تتسق مع مزاعم ودعاوى جماعة (عقار/ عرمان) بأن الأوضاع متردية وأن الأمن منفرط في كثير من مناطق البلاد، وهو أمر يستوجب الإبقاء على العقوبات، وإن حدث هذا – قطعاً – سيتم الإبقاء على التمويل والدعم الغربي والكنسي الكبير الذي تتلقاه (المجموعة السودانية للديمقراطية)، ولكن في حال رفع العقوبات ستفقد كل هذا الدعم وهو ما سوف يشكل خسارة كبيرة وضخمة لـ(صاحب) المجموعة ومن معه.
من المفارقات أن هذه المنظمة تم تأسيسها في السودان عام 2010م على أيدي عدد من الناشطين في مجالات عمل منظمات المجتمع المدني، لكن المحزن والمخزي أنها أصدرت في يوليو الماضي، تقريراً حمل اسم (صناعة وهم الاستقرار في السودان)، ناقش خمس قضايا تمثلت في قضية الحرب والسلام بالسودان، والحوار الوطني ومخرجاته وما بعده، ثم المعارضة السودانية المكاسب والخسائر، والمجتمع الدولي وحكومة "البشير" والأكاذيب المميتة، والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي التحديات والفرص.
غداً بإذن الله تعالى نتعرض بتفصيل أكثر لما احتواه هذا التقرير المحزن.. المخزي والذي كتبته – للأسف الشديد – أيادٍ سودانية تضيّق الخناق على مواطنيها وتدعي الثورية والنضال.. بئس ما يفعلون.