ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺨﻴﺮ .. ﻳﺎ ﺧﻴﺮﻱ
ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻋﺪّﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺯﻫﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻄﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔً، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﻘﺴﻮﺓٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻭﻏﻠﻈﺔٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉِ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ، ﺑﻞ ﻗﻔﺰﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻭﺿﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻧﻬﺞ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﻌﺎﺭ ‏( ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺲ ‏) ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ .
ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﻴﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻭﻛﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻓﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻄﻦ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥٍ ﻇﺎﻟﻤﺔٍ، ﺗﺄﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﺇﺫ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻟﻜﻴﺒﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪّﺍﺩ ﻭﺍﻟﻄﺒﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺪﺍﺭﻩ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ‏( ﺩﺍﻙ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻮﺩ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻚ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﺬﺍ ﻋﻤﻮﺩ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻭﺍﻟﻜﻴﺒﻼﺕ ‏) ، ﺛﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ‏( ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻋﻤﻼً ﻳﻘﺒﻀﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺍً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻳﺪٍ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﻏﺮ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧﻴﺎﺭﺍً ﺁﺧﺮ، ﺛﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺑﻈﻠﻢ ﺑﺎﺋﻦ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻪ ﺩﻓﻌﺎً .
ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻴﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻋﺪﺍﺩﺍً ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﺛﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﻋﻨﻪ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻦ ﻋﺪﺍﺩٍ ﺗﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﺗﻀﻌﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺣﺴﻤﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻭﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ !
ﺗﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﻁ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺳﺖ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨِﺪﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺑﻞ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉٍ ﺩﺍﺋﻢٍ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗُﺴﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ .
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﻴﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ؛ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺁﺧﺮ، ﻳﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺃﻭ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻤﻴﺔٍ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔٍ ﻟﺴﻌﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺗُﻘّﺪﻡ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮٍ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .
ﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺃﻧﺼﻔﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻧﺼﺒﺎً ﺭﺍﺗﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺰﻳﺎﺩﺍﺕٍ ﻭﺃﺗﺎﻭﺍﺕٍ ﻣﻬﻮﻟﺔٍ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺑﻼ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻋﻼﻥ، ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .
ﻧﺸﻜﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ ‏( ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ ﺧﻴﺮﻱ ‏) ، ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺴِّﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ، ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻦ، ﻛﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ