ما يُميز الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية - عن الآخرين - النشاط و العمل الميداني ومعرفة (الداء و الدواء) ثم كشفهما بوضوح - عبر وسائل الإعلام - تصريحاً لا تلميحاَ.. فالرجل يجتهد و يرصد ويتابع ويتجول ويوجه (كثيراً).. ولو كان في موقع غير هذا، لكانت التوجيهات (قرارات) ثم متابعة ومحاسبة .. و اليوم، رغم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فأن نائب رئيس الجمهورية بحاجة إلى سلطة مطلقة ليحقق حلم أهل السودان بدارفور وكردفان وكل الولايات الضاجة بالسلاح غير المشروع ..!!
:: لقد أعلن بدارفور عن رفع الحصانة - بموجب قانون الطوارئ - عن كل شخص دستوري أو تشريعي أو نظامي يعيق حملة جمع السلاح و العربات.. وقال بالنص ( عملية جمع السلاح ستبدأ بالقوات النظامية، مع إعادة هيكلتها وتجميع اسلحتها بالمخازن، وعدم خروجها إلا للمهام الرسمية، ومن بعدها الجمع القسري من المواطنين).. بداية صحيحة .. فالجمع يجب أن يبدأ بالدعم السريع وحرس الحدود و الدفاع الشعبي، مع إعادة هيكلتها، أو كما قال حسبو .. ومثل هذا التوجيه الصريح هو الموصوف في الفقرة السابقة بمعرفة(الداء والدواء) ..!!
:: نائب الرئيس بحاجة إلى إرادة أجهزة الدولة و الولايات و المجتمع والإعلام، ليصنع هذا الإنجاز .. عفواً، هذا الإعجاز وليس محض إنجاز .. نعم، فمن المعجزات أن يتم جمع السلاح بدارفور وكردفان والآخريات.. ونأمل أن تتحقق هذه المعجزة، ولن تتحقق ما لم ترتفع إرادة المجتمعات و كل السلطات المركزية والولائية والمحلية إلى مستوى إرادة نائب الرئيس .. وللأسف، هناك من يقترح جمع السلاح بوسيلة الشراء..أو كما قال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان قبل ثلاث سنوات : ( نزع السلاح من المواطنين بحاجة إلى جهد كبير، وهناك إقتراح بأن يتم تسليم السلاح إلى أجهزة الدولة بمقابل مادي، ويتبعه عفو) ..!!
:: هذا الاقتراح يقر بتجارة السلاح، ويمضي بعيداً بحيث تتم التجارة تحت رعاية الحكومة وبالمال العام.. وهذا لايحدث إلا في الدول المصنفة - حسب المعايير الدولية - في قائمة الدول الفاشلة .. نعم، من معايير الدول الفاشلة (عجز السلطة الحاكمة عن إحتكار السلاح بواسطة أجهزتها النظامية).. وقبل سنوات قالها باقان: (السودان دولة فاشلة)، فضجت الصحف، حتى أقالوه من منصب الوزير برئاسة مجلس الوزراء ..واليوم يهمس البعض : ( السلطة عاجزة عن إحتكار السلاح بواسطة الجيش والشرطة والأمن، وصارفي متناول يد الجميع، ويجب الشراء) .. وعلى الرئاسة أن ترفض هذا الشراء.!!
:: فتح محلات جمع السلاح مقابل المال، بدارفور وكردفان أو بغيرها، لن يساهم إلا في تطوير تجارة السلاح في المجتمع، بحيث يزداد العرض والطلب..وهذا ماحدث بجنوب دارفور في عهد الدكتور الطيب إبراهيم محمد خير.. هناك وسائل أقوى وتليق بهيبة الدولة في جمع السلاح و فرض القانون، وليس من العقل ألا تتعظوا من تجاربكم.. فالرهان على أجهزة الدولة النظامية والقوانين الرادعة هي أفضل الوسائل لحماية المجتمعات من مخاطر الفوضى .. فرض هيبة الدولة أفضل الوسائل، هذا ما لم يكن للبعض ( أسلحة كاسدة)، ويريد تسويقها بالمال المسمى - مجازاً - بالمال العام..!!