ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .. ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ !
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻠﻪ، ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ .. ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺭﻃﺖ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ؛ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ .. ﻭﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .. ﺧﺴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .. ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺩﻭﻳﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻗﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻇﻔﺖ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺠﻤﻴﻞ .. ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻳﻀﺎ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻗﺪ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ ﻭﺣﻮﻛﻤﻮﺍ .. ﻭﺃﻥ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻬﻢ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﺍ، ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺮﻣﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻠﻚ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻠﻚ؛ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ؛ ﻭﺑﺴﻌﺮ ﺭﻣﺰﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ !..
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﺮ ﺣﻘﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻀﺮﺏ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻟﻤﺸﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻨﻜﺐ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .. ﻟﺘﺮﻛﺐ ﺭﺃﺳﻬﺎ؛ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻻﺭ، ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .. ﻭﻟﻴﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺨﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ !..
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .. ﺛﻢ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .. ‏( ﻳﺎ ﺣﻠﻴﻞ ‏) ﺯﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ .. ﻳﻌﻨﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺎﺩﻭﺍ ‏( ﺍﻟﻜﻮﺵ ‏) ؛ ﻟﺠﻤﻊ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺷﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺟﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﺛﻢ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ، ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺰﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﺭﺳﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .. ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﺗﻜﺪﺱ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .. ‏( ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺟﺰﻣﺔ ﻻﺯﻡ ﺗﺄﺧﺪ ﺷﺒﺸﺐ ‏) !..
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺤﺎﺭﺏ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .. ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ .. ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ .. ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻐﻠﻐﻠﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻟﺘﻔﺮﺽ ﺫﺍﺕ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .. ؟ ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ .. ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺮﺑﺪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .. ؟ ﻭﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺤﻞ