ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ .. ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺩﻏﻤﺴﺔ !
* ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻧﺸﺮﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ‏( ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻠﻌﺘﻲ، ﺗﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺾ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ ﻋﻄﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ ‏( 1 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻡ ‏( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻠﻌﺘﻲ ‏) ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻔﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ‏( ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻡ ‏) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻭﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ‏) .
* ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺳﻴُﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺳﻴﺘﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺠﻠﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤُﺮ، ﻭﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺴﻨﺔ 2010 ، ﺑﻌﺪ ﺩﻫﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻨﻦ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺭﻳﺒﺘﻨﺎ، ﻭﺣﺮَّﻙ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ .
* ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺑﺪﻳﻬﻲ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﻻ ﺗُﻘﺎﻝ !
* ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﺎﺋﺮﺓ ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﺑﺤﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤُﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‏( ﺳﻠﻌﺘﻲ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻜﺮﺗﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
* ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‏( 80% ‏) ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
* ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺯٍ ﻭﻋﺪﺱ ﻭﺷﺎﻱ ﻭﺻﻠﺼﺔ ﻭﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭﻟﺒﻦ ﺑﺪﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﺧﻼﻓﻬﺎ؟
* ﻛﻴﻒ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻧﻘﻴﻀﻪ، ﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻀﻴﻖ؟
* ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﺢ ﺗﺨﺴﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﺃﺛﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺃﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﺣﺪﺛﺖ .. ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ؟
* ﻣﺎ ﺫﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ؟
* ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺩﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏( ﺗﻮﻳﺘﺮ ‏) ، ﺑﺄﻥ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﺷﻬﺮﺍً، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ 28 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺗﺘﺴﻖ ﻭﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ‏( 12 ‏) ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻘﻂ؟
* ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺪَّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ‏( ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‏) ، ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﺼﻢ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﺃﻣﺪﻫﺎ، ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴِّﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ؟
* ﺃﻟﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ؟
* ﺛﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ، ﻣﻦ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻋﻜﺲ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ؟
* ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺑﺄﻱ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ؟
* ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻞ ﺧﻀﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺃﻡ ﺗﻢ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻴﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺮﺓ، ﻭﻻ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ؟
* ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﻰ ﻗﺮﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ؟
* ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻷﻣﺮ ‏( ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ‏) ، ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺩﻏﻤﺴﺔ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻭﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
* ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻗﺼﻤﺘﻢ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؟
* ﻟﻨﺎ ﻋﻮﺩﺓ .. ﺍﻧﺘﻈﺮﻭﻧﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ