ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ .. ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺡ .. ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ !!
ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﻫﺒﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﺴﺖ ﻣﻬﺘﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ، ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺡ ... ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻼﺫﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ، ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ .. ﻗﺎﻝ : ‏( ﺟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﻧﺎ ﻧﻨﺠﺰ، ﻷﻧﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺩﻗﻮﻧﺎ ﺍﻟﻮﺍﻃﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻗﻠﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ .. ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﻒ ﻧﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻘﺪﻭﺩﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎ .. ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ‏) ، ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﻧﺤﺎﺭﺑﻬﺎ ﻟﻮ ﺩﺍﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺩﻱ ﺗﻄﻠﻊ ، ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺎﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺩﻱ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﺮﻕ ، ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﻱ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﺍﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺩﻱ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺍ . ﻧﺤﻦ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﺎﻛﺴﺎﺕ، ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ ﻧﻤﺸﻲ ﻟﻘﺪﺍﻡ .. ﻧﺤﻦ ﻋﺎﻳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﺎﻧﻊ ، ﻭ ﻻﺯﻡ ﻧﺸﻮﻑ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﻳﻦ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻜﻮﻳﻬﻮ .. ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺩﻱ ﺑﺘﺤﺮﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭ ﺑﺘﻤﺮﺽ ﻭ ﺗﻮﺩﻱ ﺍﻟﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺒﺮ "(!!
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ . ﻭ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﺩﻫﺎﺷﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻃﺘﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻗﺎﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 78,248,791 ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻼﻡ %110 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺍﻻﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻚ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻏﺮﺍﻕ، ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‏) ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .19 ‏( 1 ‏) ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻻﺓ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ، ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
‏( 2 ‏) ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﻻﺓ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻱ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٩ ‏( ١ ‏) ، ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻨﺎ ﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٢ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺣﺒﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ .. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺣﺎﻣﻰ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺨﺮﻗﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ، ﻭ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﺻﻼﺡ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ .. ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻋﻠﻨﺎ ، ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﺭﺓ .
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﻣﻴﺔ ... ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ .. ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %10 ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ .. ﻓﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ؟