ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻌﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺿﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
* ﻃﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ *
* ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ / ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ *
ﺩ . ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻃﺎﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻭﻥ، ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻﻧﻄﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻵﺗﻲ -:
1 ‏) ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﺪ ‏( 90 ‏) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 6 ‏) ﻣﻨﻬﺎ .
2 ‏) ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺘﺠﺮﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﻴﺰﻩ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
3 ‏) ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺂﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .
4 ‏) ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﺸﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﺑﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻭ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً .
ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﺗﺪﺧﻠﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ .
ﺩ . ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ،
_ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ