ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻠﻨﺘﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ‏( ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺰﻛﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ‏) .
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﺷﻌﻞ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺭﺑﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ .. ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺮﺩ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﺑﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻛﺘﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨ / ٣ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .. ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ..
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ .. ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ .
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .. ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ .. ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٩ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩ﻡ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ .
ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ :
ﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .. ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ .. ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﻡ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻭﺗﺒﺎﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ .
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ :
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻲ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻻ ﺍﻟﻲ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﺇﻧﻘﻼﺏ ١٩٨٩ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻋﺪﺩ ‏( ٣٥ ‏) ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻴﺰﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻱ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻠﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﺒﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .. ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻛﺘﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ‏( ٥ ‏) ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
١ / ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 2019/565 ﻡ
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻧﻘﻼﺏ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٨٩ﻡ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭ ٣٤ ﺁﺧﺮﻳﻦ
٢ / ﺍﻟﺒﻼﻍ 2019/305
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ
ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﻜﻲ ‏( ﺭﺍﺋﺪ – ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ‏) ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸﻜﻮﺭ
٣ / ﺍﻟﺒﻼﻍ 2019/108
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ﺇﺩﺭﻳﺲ
٤ / ﺍﻟﺒﻼﻍ 2019/2
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺒﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ
٥ / ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ 2019/21
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ .. ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺍﻥ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺋﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ :
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﺫﺍﻛﺮﺍً ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ .. ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ :
١ / ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻌﻴﻠﻔﻮﻥ :
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ .. ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺗﺨﺬﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﺪﺓ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .. ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ .
٢ / ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ٢٨ ﺭﻣﻀﺎﻥ :
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﺪﺩ ‏( ٣٥ ‏) ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
٣ / ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ :
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ .. ﻭﺍﻧﻬﻢ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ .
٤ / ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻀﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﻞ ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ :
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻠﺤﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﺷﺎﺭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﻭﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻱ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .. ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺺ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻱ ﺇﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺳﺘﺠﻮﺑﺖ ﻣﺎﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ‏( ١٠٠٠ ‏) ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ .. ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻲ ﻣﺎﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ .
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻮﺷﻴﺐ :
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .. ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺍﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏( ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭﻛﺎﺳﻴﻮﺱ ‏) ﻭﺻﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ .. ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ‏( ٣ ‏) ﻣﻦ ﺃﻛﻔﺄ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ .. ﻭﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﻮﺷﻴﺐ ﻭﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﻔﺮﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ .. ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .
ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .. ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .. ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً .. ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .. ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻼﻫﺎﻱ ﻭﺃﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺜﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﺭﻭﺷﺎ ﺑﺮﻭﺍﻧﺪﺍ .. ﻭﺃﻥ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻏﺮﻑ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﻌﺐ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺪﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻣﺘﻬﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻵﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ..
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻚ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ .
ﻭﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﺭﺍﺋﺠﺎً ﻓﻲ ﺃﻗﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻤﺎﻃﻼﺕ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪﻫﺎ .
ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ