ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺼﻤﺖ
ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﻮﻛﺐ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ‏( ﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻱ ‏) ﻫﻮﺍﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﻙ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻘﻂ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ . ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ ﺧﻄﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻹﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ ﺗﻠﻮ ﺍﻟﺜﺎﺋﺮ ﻣﻬﺮﺍ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺭﻓﻀﺎ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ .
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻓﺄﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻭﻳﺼﺤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﺭ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﻭﺭﻓﺾ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺴﻮﻝ ﻭﻟﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ، ﻭﺿﺪ ﺣﺎﺿﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺳﻴﺨﺮﺝ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻏﻀﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺎﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ .
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻹﻧﺰﺍﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻓﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺻﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺇﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺃﺣﺪ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋُﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ .
ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻜﻔﻴﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻊ ﻋﻨﺖ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﺣﺪ ﻟﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻳُﺴﺎﻕ ﻟﺴﺠﻦ، ﺃﻭ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺔ .
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻼ ﻳﺨﺮﺝ ﺻﺒﻴﺤﺔ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻨﻪ ﻭﻣﻌﺎﺷﻪ، ﻭﺣﺎﻝ ﻭﺟﺪ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺗُﺴﺘﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ ﺍﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾَ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ،ﺍﻭ ﺇﻭﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ .
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺪﻯ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﺈﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺌﻪ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻤﺼﺮ ﺃﻭ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﺃﻭﺣﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ‏( ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ‏) ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏( ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ‏) ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺴﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ، ﻭﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻠﺤﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﺒَﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﺃﻭﻏﺼﺒﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻭﻓﻴﻢ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ‏( ﺍﻟﻘﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ‏) ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ !!
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﺇﺳﺘﺤﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ‏( ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺗﻤﻦ ‏) ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﺶ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻐﻴﺐ ‏) ﻋﻦ ﻗﺼﺪ، ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﻤﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ . ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺎﺿﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺣﺮﻳﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺒﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﻓﺴﻼﺡ ﺍﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘَﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﻳﺎﻕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ