- ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .. ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﺛﻢ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ .. ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .. ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .. ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ .. ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
- ( ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺧﻀﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﻮﺳﻰ .. ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ / ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ .. ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺭﻗﻢ ( 6/2018 ) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20/9/2018 ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻋﻼﻩ، ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ ( 508 ) ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ .. ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺃﻓﻴﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 15/9/2018 ﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻋﻼﻩ .. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﺄﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻜﻢ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻤﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ) .. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ ﺃﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ .. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺭﺍﺡ ﺧﻀﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﺮﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻓﺄﺻﺪﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .. ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ( 1 ) ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 15/9/2018 ﻡ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺻﺪﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 15/9/2018 ﻡ ) !..
- ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﺧﻀﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ .. ﻓﺠﺮﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ .. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺁﺳﻨﺔ .. ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺭﻗﺒﺔ ﺧﻀﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .. ﺃﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻃﻔﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻵﺳﻨﺔ .. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺪﻫﺎ ﺧﻀﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ .. ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .. ﻭﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .. ﻓﺄﻗﺮﺃ ﻳﺎ ﻫﺪﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ .. ( ﺃﻣﺮ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺭﻗﻢ ( 44 ) ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ .. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ .. ﺑﻬﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﺭﺋﻴﺴﺎً .. ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ : ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ .. ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﺳﻨﻴﺔ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .. ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﻴﺪ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻫﺎﺷﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ .. ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻫﺒﺔ ﺑﺸﺮﻯ ﺣﻤﺪ .. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ﺣﻘﺎً ﻓﻬﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺩﺳﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ .. ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .. ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻﺋﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎﻝ .. ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﻌﺮﺽ .. ﻭﻭﺟﺒﺔ ﻏﺪﺍﺀ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ !.. ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﻫﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺬﺥ .. ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻜﻢ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .. ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ .. ؟ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻜﻢ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .. ؟ ﺑﻞ ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻨﺼﺒﻪ .. ؟ !
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻴﻒ ﻋﺮﺽ ﺣﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .. ﺭﺷﻮﺓ ﺧﻀﺮ
قسي وبس2 | تم النشر بتاريخ الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:26 | 496 مشاهدة
{{title}}
{{by}} {{author}}